تدرب، كما أنا نجد من أنفسنا أن العلاقة المصححة لاستعمال اللفظ في الناقص هو التنزيل والمسامحة، دون سائر العلائق المجوزة للتجوز (1).
وفيه: أولا: أن الوجدان على خلاف ما ادعاه; بداهة أن كتاب «المكاسب» أو «الرسائل» الذي صنفه الشيخ الأعظم - مثلا - اسم لمركب اعتباري مشتمل على عدة مسائل ومطالب، فإذا فقدت من «المكاسب» مسألة، أو كتبت منهما عبارة مغلوطة، فإنه مع ذلك يطلق اسم «المكاسب» على البقية على نحو إطلاقه في صورة تمامه; من دون أن يكون في الإطلاق تجوز وتأول.
والسر في ذلك: هو أن «المكاسب» وضع لمعنى لا بشرط; بحيث لو فقد بعض مسائله، أو كتب غلطا، يصدق عليه اسم «المكاسب»، وإليك لفظة «السيارة»، فإنها لم توضع للسيارة التامة من جميع الجهات; حتى يكون استعمالها في غير التام مجازا، بل تطلق لفظة «السيارة» على التام وما نقص منها جزء أو أجزاء بعنوان الحقيقة.
وثانيا: أن وضع الألفاظ - كما اعترف (قدس سره) - لأجل الاحتياج إلى التعبير عنها كثيرا، وهذا كما يكون في التام فكذلك يكون في الناقص أيضا، بل احتياج الناس إلى تفهيم الناقص أكثر منه إلى تفهيم التام، كما لا يخفى، فعلى هذا حكمة الوضع تقتضي أن توضع الألفاظ للجامع بين التام والناقص، وشيخنا الأعظم (قدس سره) وإن أنكر تصوير الجامع، إلا أن ظاهر عبارته يعطي: بأن ديدن الواضعين على وضع اللفظ للمركب التام; سواء أمكن تصوير الجامع أم لا.
وثالثا: أنه لو سلم مقالة شيخنا الأعظم (قدس سره) بالنسبة إلى العرف والعقلاء، ولكن نقول: إن الشارع الأقدس لم يتبعهم في ذلك، ولم يضع لفظة «الصلاة» - مثلا - بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية لما يأتيه المختار من جميع الجهات; وذلك لأن الشارع - بل وكل