لكن بانضمام شيء له يكون لازما بينا له، وقد يكون بالعكس، وسره أن اللزوم المعتبر هو اللزوم الذهني، والتلازم في الفهم، لا التلازم الواقعي.
وبالجملة: معنى اللفظ هو الذي وضع اللفظ بإزائه، ولوازم المعنى وعوارضه - بكلا قسميها - لم تكن محكية، واللفظ حاك عنها، والانتقال إليها إنما هو بعد الانتقال من اللفظ إلى المعنى، فالانتقال طولي، فإذا انتقال الذهن - في بعض الموارد - من اللفظ الموضوع للمعنى اللا بشرط إلى مصاديقه، ومن مصاديق المعنى إلى لوازمها، وهكذا - بواسطة أنس الذهن وكثرة وروده على مشاعر النفس - انتقال طولي; لأن باللفظ ينتقل إلى المعنى الموضوع له، ثم من المعنى الموضوع له - بلحاظ كثرة أنس الذهن به - إلى المصاديق، ومن المصاديق إلى لوازمها.
بعد ما تمهد لك ما ذكرنا نقول:
إن المحقق الخراساني (قدس سره) إما يقول: بأن لفظة «الصلاة» - مثلا - موضوعة للطبيعة المتقيدة بمفهوم الصحة، أو يقول: بوضعها لطبيعة إذا وجدت في الخارج تصير صحيحة، وتحمل عليها.
ولا أظن التزامه (قدس سره) بالأول، بل صرح أساطين الفن: بأن المراد بالصحيح ما هو الصحيح بالحمل الشائع، فالصلاة عند الصحيحي هي الماهية المتصفة خارجا بالصحة (1)، فإذا لو كانت الصلاة موضوعة لماهية بسيطة مجهولة الكنه بمعرفية بعض العناوين، فلا يمكن دعوى تبادر هذه العناوين، إلا بعد تبادر نفس ذلك المعنى مقدمة على فهمه تلك العناوين; لأن تلك العناوين لا تخلو: إما أن تكون من لوازم ذات الصلاة، أو عوارضها، أو لوازم وجودها، أو من عوارض وجودها.
فعلى الأولين تكون تلك العناوين متأخرة عن الذات برتبة، وعن الأخيرتين