١ - قلت: كقوله (عليه السلام): (دعي الصلاة أيام أقرائك) (أ)، فإنه لو كانت موضوعة للصحيحة لزم عدم صحة النهي; لاعتبار القدرة في متعلق النهي، والمفروض عدم تمشي الصلاة الصحيحة من الحائض، فلا تقدر عليها، وأما لو كانت موضوعة للأعم فيصح النهي عنها، كما لا يخفى.
وكقوله (عليه السلام): (بني الإسلام على خمس: الصلاة، والزكاة، والحج، والصوم، والولاية، ولم يناد أحد بشيء كما نودي بالولاية، فأخذ الناس بأربع، وتركوا هذه، فلو أن أحدا صام نهاره، وقام ليله، ومات بغير ولاية، لم يقبل له صوم ولا صلاة) (ب).
فإن الأخذ بالأربع مع اعتبار الولاية في صحة العبادات - كما هو الحق - لا يكون إلا إذا كانت ألفاظ العبادات للأعم، وإلا فلو كانت أسامي للصحيح لم يكونوا آخذين بها بعد فرض فساد عباداتهم، وصريح الرواية هو أخذهم بها.
وقوله (عليه السلام): (لا تعاد الصلاة إلا من خمس: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود) (ج‍)، فإن متعلق الإعادة - نفيا أو إثباتا - هي الصلاة، فلو كان معنى الصلاة هي الصحيحة لما كان وجه للأمر بإعادتها عند الإخلال بالخمسة المستثناة.
وكقوله (عليه السلام): (من زاد في صلاته فعليه الإعادة) (د)، فقد استعملت لفظة «الصلاة» فيما زاد المصلي فيها، وصارت فاسدة... إلى غير ذلك من الروايات.
أ - الكافي ٣: ٨٨ / ١، تهذيب الأحكام ١: ٣٨٤ / ٦، عوالي اللآلي ٢: ٢٠٧ / ١٢٤.
ب - انظر الكافي ٢: ١٥ / ١ - ٢، عوالي اللآلي ٣: ٦٤ / ٢، وسائل الشيعة ١: ١٠، كتاب الطهارة، أبواب مقدمات العبادات، الباب ١، الحديث ١٠.
ج‍ - الفقيه ١: ١٨١ / ١٧، التهذيب ٢: ١٥٢ / ٥٥، وسائل الشيعة ٤: ٩٣٤، كتاب الصلاة، أبواب الركوع، الباب ١٠، الحديث ٥.
د - الكافي ٣: ٣٥٥ / ٥، وسائل الشيعة ٥: ٣٣، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 19، الحديث 2.

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽¹⁾، كتاب تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ⁽¹⁾، كتاب وسائل الشيعة للحر العاملى ⁽³⁾، الصيام، الصوم ⁽²⁾، الحج ⁽¹⁾، النهي ⁽³⁾، الصّلاة ⁽¹¹⁾، الطهارة ⁽¹⁾