الأسفار (1) - في تصحيح التشكيك في الماهية الأصلية; وشمول طبيعة واحدة لتمام المراتب - التامة والمتوسطة والناقصة - لاشتراك الجميع في سنخ واحد، مبهم غاية الإبهام بالقياس إلى تمام نفس الحقيقة ونقصها، وراء الإبهام الناشئ عن الاختلاف في الأفراد بحسب هوياتها، انتهى.
ولا يخفى أن الأمر فيما ذكرناه حيث إنه في الماهيات الاعتبارية أولى مما ذكره في الحقائق المتأصلة والماهيات الواقعية، كما لا يخفى (2).
وفيه: أنه لا يمكن تطرق الإبهام في مقام ذات الشيء وذاتياته، ولا يمكن أن يصير الشيء مبهما بحيث لا يصدق على نفسه، بل لابد وأن يكون متعينا، ولا فرق في ذلك بين الماهيات الحقيقية والاعتبارية، فالتفريق بينهما - بأن الإبهام في الحقيقية إنما هو في الطوارئ والعوارض دون نفس الماهية، وأما في الاعتبارية فالإبهام فيها من حيث الماهية والعوارض - لا وجه له.
وبعبارة أخرى: كون ماهية - ولو كانت اعتبارية - مبهمة في مقام ذاتها; بحيث تصدق على التام والناقص، لا وجه له، وقد حقق في المعقول وبرهن على امتناع التشكيك في الماهية، ولم تكن للماهية عرض عريض ومراتب.
وإجمال القول فيه: والتفصيل يطلب من محله: أنه لو كانت لماهية - كالإنسان - مراتب، فإن كانت المرتبة الكاملة دخيلة في الإنسانية، يلزم عدم صدق الإنسانية على المرتبة الدانية، وهو واضح البطلان.
ولعل هذه المقالة من هذا المحقق (قدس سره) اشتباه وغفلة عما هو المحقق في فن المعقول - وهو عارف بقواعده - أو أجرى الكلام على مذهب من يرى جريان التشكيك في الماهية.