الأمر بتلك الواجبات بلا مبرر وهو لا يمكن (1)، وما ذكره (قدس سره) من أن الإعداد والتهيؤ لا يكون مطلوبا حقيقة وإنما هو مطلوب مسامحة فلا يمكن المساعدة عليه، إذ لا شبهة في أن الإعداد والتهيؤ مطلوب بالذات بمرتبته لأنه المرتبة البداية من الإيمان، فإن له درجات من الدانية إلى العالية وما يترتب على الواجبات الشرعية ترتب الأثر على المؤثر والمسبب على السبب هو الدرجة الأولى من الإيمان، ومن الواضح أنها مطلوبة بالذات وفي نفس الوقت مقدمة للدرجة الثانية وهكذا، نعم مطلوبيتها المقدمية منوطة بالإيصال بناء على ما هو الصحيح من أن المقدمة إنما تكون مطلوبة إذا كانت موصلة لا مطلقا، وأما مطلوبيتها الذاتية فهي ثابتة مطلقا ولا ترتبط بالإيصال.
فالنتيجة أن هذه المناقشة غير تامة، وهل يتم ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من الإيراد؟ والجواب أنه لا يتم وسوف تأتي الإشارة إلى ذلك.
الرابع: ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) من أن المصالح والملاكات المترتبة على الواجبات الشرعية وإن كانت ملزمة بل هي الداعية إلى الأمر بها إلا أنها غير قابلة لتعلق التكليف بها، لأن تعلق التكليف بشئ مبني على أساس أمرين:
الأول: أن يكون ذلك الشئ مقدورا للمكلف، لاستحالة تعلق التكليف بغير المقدور.
الثاني: أن يكون ذلك الشئ أمرا عرفيا وقابلا لأن يقع في حيز التكليف لدى العرف العام، بأن يكون مفهوما عرفيا مجددا جزء وقيدا سعة وضيقا كالصلاة والصيام ونحوهما، وعلى هذا فالمصالح والملاكات اللزومية