وأما الثانية: فهي قيود يتوقف إيجاد الواجب عليها في الخارج ودخيلة في ترتب الملاك عليه بدون أن تكون دخيلة في وجوبه واتصافه بالملاك.
وإن شئت قلت: إن المقدمات الوجوبية تفترق عن المقدمات الوجودية في نقطتين:
الأولى: أن المقدمات الوجوبية دخيلة في الحكم في مرحلة الجعل وفي اتصاف الفعل بالملاك في مرحلة المبادئ، بينما المقدمات الوجودية غير دخيلة لا في الحكم في مرحلة الجعل ولا في الملاك في مرحلة المبادئ، وإنما هي دخيلة في ترتب الملاك على وجود الواجب في الخارج.
الثانية: أنه لا يعقل ترشح الوجوب إلى المقدمات الوجوبية كما مر، بينما لا يكون مانعا عن ترشحه إلى المقدمات الوجودية، ومن هنا لا يكون المكلف مسؤولا أمام الأولى ومكلفا بإيجادها، ولهذا لا فرق بين أن تكون اختيارية أو غير اختيارية كالبلوغ والعقل والوقت ودخول شهر رمضان والحيض والنفاس وغير ذلك، بينما يكون مسؤولا أمام الثانية ومكلفا بإيجادها، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى قد تسأل ما هو المقصود والمراد من وجوب المقدمة؟
والجواب: أن هناك عدة احتمالات:
الأول: أن يكون المراد منه اللابدية التكوينية الخارجية.
الثاني: أن يكون المراد منه اللابدية العقلية، بمعنى عدم صحة اعتذار العبد عن ترك الواجب بترك مقدمته.
الثالث: أن يكون المراد منه ترشح الوجوب من ذي المقدمة إلى المقدمة قهرا.
الرابع: أن يكون المراد منه وجوب مولوي مجعول بجعل مستقل من