مبحث الضد فسر كلمة (ضد) لغة وعرفا بما يعاند الشئ وينافيه سواء كان أمرا وجوديا كالأفعال الخاصة أم عدميا كالترك.
وقد قسم الأصوليون الضد على نوعين:
الأول: الضد الوجودي الخاص.
الثاني: الضد العام وهو ما يقابل الوجود بتقابل الإيجاب والسلب.
وهذا التقسيم ينسجم مع مفهوم الضد الجامع بين النوعين.
وعلى هذا فالكلام في المسألة يقع في مقامين:
الأول: في الضد العام.
الثاني: في الضد الخاص.
وقبل الدخول في المسألة نبدأ بنقطتين:
الأولى: قد تقدم في ضمن البحوث السالفة أن أصولية المسألة مرهونة بترتب أثر فقهي عليها مباشرة وعلى هذا فيقع البحث عن نكتة أصولية هذه المسألة عند الأصحاب، قد يقال كما قيل أن أصوليتها مرهونة على القول بالملازمة بين وجوب شئ وحرمة ضده، فإن حرمته هي ثمرة هذه المسألة