أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ١

تحتاج إلى موضوع فكذلك المفاهيم الاسمية في عالم التجرد العقلاني بجواهرها واعراضها معان مستقله عكس المعاني الحرفية (والصواب) هو القول الثالث وقبل الشروع في توضيحه لابد من ابطال القولين الأولين (فنقول) اما (القول الأول) فيرد عليه ان لازمه جواز استعمال الحروف في موضع الأسماء وبالعكس مع أنه من أفحش الأغلاط (واما حديث) اشتراط الواضع (فمما لا محصل) له فان الاشتراط المذكور هل هو اشتراط في ضمن الوضع أو في خارجه وما الدليل عليه أو على لزوم اتباعه في اشتراطه ما لم يرجع إلى الجهات الراجعة إلى الموضوع أو الموضوع له ثم على تقدير لزوم الاتباع فليكن كأحد الأحكام الشرعية التي توجد مخالفته استحقاق العقاب فلم لا يصح الاستعمال بحيث يعد من الأغلاط (وغاية) ما أفيد في تقريبه ما ذكره المحقق صاحب الكفاية (قده) من ارجاع القيد يعنى الاشتراط إلى ناحية الاستعمال بان يكون ذات الموضوع له فيهما واحدة والاختلاف في كيفية الوضع فان الاسم وضع ليستعمل مستقلا بخلاف الحرف فإنه وضع لان يستعمل آلة ومرآتا فالاستقلال وعدمه خارجان عن الموضوع له مأخوذ ان في مقام الاستعمال (ويرد عليه) ان المعنى يستحيل أن يكون في حد ذاته لا مستقلا ولا غير مستقل وليس هذا الا ارتفاع النقيضين (مضافا) إلى أن تقييد الاستعمال في مقام الوضع لا يزيد على تقييد الموضوع له فكما انه يصح الاستعمال في غير الموضوع له مجازا فليكن استعمال الاسم في موضع استعمال الحرف وبالعكس كذلك ثم إن الاستقلال وعدمه (1) هل هما من الفصول أو المنوعة من قبيل الاعراض

1 - إذا كان المراد من الاستقلال وعدمه هو الاستقلال في اللحاظ قبال اللحاظ الالى كما هو مراد صاحب الكفاية قدس سره فالمعنى قبل تعلق اللحاظ به لا يتصف باستقلال ولا بعدمه وليس هو من ارتفاع النقيضين في شئ كما أن الاستقلال وعدمه على ذلك ليسا من الفصول المنوعة ولا من اعراض المعنى حتى يرد عليه ما في المتن بل هما من كيفيات اللحاظ اللاحق على المعنى في مقام الاستعمال فلا يرد عليه الا ما اورد عليه أولا من أن لازم وحدة المعاني الاسمية والحرفية ذاتا صحة استعمال الاسم في موضع الحرف وبالعكس مع أنه من أفحش الأغلاط مضافا إلى أن لحاظ المعنى آلة لو كان موجبا لكونه معنى مشرفيا لزم منه كون كل معنى اسمى يؤخذ معرفا لغيره في الكلام وآلة للحاظه كالعناوين الكلية المأخوذة في القضايا معرفات للموضوعات الواقعية معنى حرفيا كما أن لحاظ المعنى حالة لغيره لو كان موجبا لكونه معنى حرفيا لزم منه كون جميع المصادر معاني حرفية فإنها تمتاز عن أسماء المصادر بكونها مأخوذات بما انها أوصاف لمعروضاتها بخلاف أسماء المصادر الملحوظ فيها الحدث بما انه شئ في نفسه مع قطع انظر عن كونه وصفا لغيره وبالجملة لا مناص عن مغايرة المعنى الأسمى للمعنى الحرفي في ذاته كما سيتضح ذلك انشاء الله تعالى

(١٥)