وقد أشار إلى توقف الاجتهاد على معرفة النحو والصرف والمعاني والبيان واللغة من العلوم العربية بقوله: ((لا يخفى احتياج الاجتهاد إلى معرفة العلوم العربية في الجملة... إلى آخر الجملة)). وأشار إلى احتياجه إلى علم التفسير بقوله: ((ومعرفة التفسير كذلك)). وأشار إلى أن عمدة ما يحتاج اليه الاجتهاد هو علم الأصول بقوله: ((وعمدة ما يحتاج اليه هو علم الأصول)). وأشار إلى الوجه في كونه هو عمدة ما يحتاج اليه الاجتهاد بقوله: ((ضرورة انه ما من مسألة إلا ويحتاج في استنباط حكمها إلى قاعدة... إلى آخر كلامه)).
(1) لا يخفى ان الاجتهاد يتوقف على معرفة علم الأصول، اما ذكر المسائل الأصولية على حدة أو في نفس علم الفقه - بان يذكر في كل مسألة فقهية المسألة الأصولية التي تتوقف عليها - فمما لا ربط له بما يتوقف عليه الاجتهاد، لبداهة ان المتوقف عليه الاجتهاد هو العلم، والإحاطة بالمسائل الأصولية أينما ذكرت اما كونها مذكورة على حدة أو في نفس أبواب الفقه فلا تعلق له بما يتوقف عليه الاجتهاد. ولاجل ذلك خالف الأخباريون في تدوين علم الأصول على حدة، وذهب بعضهم إلى حرمة تدوينه على حدة بدعوى انه بدعة. وقد أشار إلى هذه الدعوى والجواب عنها حلا بقوله: ((وتدوين تلك القواعد المحتاج إليها على حدة لا يوجب كونها بدعة)) والظاهر أن المراد من دعوى البدعة هو انه لم يكن على عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام.
ولا يخفى ان مثل هذه التوهمات لا ينبغي ذكرها والجواب عنها لأنها أشبه بالخرافات... وعلى كل فقد أجاب المصنف عنها بجوابين حلا ونقضا:
اما الجواب الحلي: فان البدعة هي ادخال ما ليس من الدين واحداثه في الدين بعنوان كونه امرا دينيا، وليس ذكر كل ما ليس بمذكور سابقا هو بدعة، فكون