وقد أشار إلى الوجه الأول بقوله: ((لوضوح انهم ليسوا في مقام بيان حده أو رسمه... إلى آخر الجملة)). وأشار إلى الوجه الثاني بقوله: ((ضرورة عدم الإحاطة بها بكنهها أو بخواصها... إلى آخر الجملة)).
(1) لعله إشارة إلى المناقشة في الوجهين: اما في الأول فلوضوح ان ظاهرهم انهم في مقام بيان التعاريف الحقيقة، ولذا أورد بعضهم على بعض بعدم الاطراد وعدم الانعكاس. واما اللغوي فلان غرضه بيان الاستعمال لا بيان معنى اللفظ حقيقة وما هو موضوع له.
واما في الثاني: فأولا ان المراد من التعريف الحقيقي ما كان في قبال معرفة الشيء بوجه ما وهو معرفة الشيء بما يتركب منه من جنسه وفصله، لا معرفته بالإحاطة بكنه فصله.
وبعبارة أخرى: ان المراد من التعريف الحقيقي هو تحليل الشيء بمعرفة ما تركبت ذاته منه على قدر ما تصل اليه معرفة البشر من تركيبه في قبال معرفته بوجه ما، كتعريف الانسان بأنه حيوان ناطق في قبال تعريفه بأنه موجود من موجودات عالم الكون.
وثانيا بان الوجه الثاني لازمه انكار التعريف الحقيقي في أي علم من العلوم، ولا يخص التعاريف المذكورة للقوم في الفقه أو الأصول، ومرجعه إلى انكار ما الحقيقية لعدم امكان الجواب بما يدل على حقيقة الشيء. هذا مضافا إلى جعل المصنف التعريف اللفظي في قبال التعريف الحقيقي الذي صرح فيما تقدم: بان الأول مفاد ما الشارحة، والثاني مفاد ما الحقيقية. وقد صرح المحققون بان الفرق بين ما الشارحه وما الحقيقية هو ان الغرض في الأولى مطلق الشرح والإشارة، وفي الثانية كون الغرض بيان حقيقة الشيء، ولا فرق بينهما في نفس التعريف، فيجوز ان يكون