والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((ومطابقة أحد الخبرين لها)) للامارة الظنية ((لا يكون لازمه الظن بوجود خلل)) اجمالا ((في الآخر)) المعارض له ((اما من حيث الصدور أو من حيث جهته)).
وقد أشار إلى أن ذلك أجنبي عما هو الملاك للحجية - وانه لو كان ذلك موجبا للعلم بالخلل المردد لمنع عن حجية الخبر ولو في حال عدم المعارضة، مع أنه من الواضح انه لو لم يكن للخبر المخالف معارض لكان حجة ولما منع عن حجيته الظن بعدم مطابقته للواقع - بقوله: ((كيف وقد اجتمع)) قيام الأمارة الظنية على عدم المطابقة التي لم يقم على اعتبارها دليل ((مع القطع بوجود جميع ما اعتبر في حجية)) الخبر ((المخالف لولا معارضة الموافق)). وأشار إلى أنه لا دخل للصدق واقعا في حجية الخبر ولا دخل للكذب واقعا في المانعية عن الحجية فيه بقوله: ((والصدق واقعا لا يكاد يعتبر في الحجية كما لا يكاد يضر بها)) أي بالحجية ((الكذب كذلك)) أي واقعا كما عرفت.
قوله (قدس سره): ((هذا حال الامارة... الخ)) هذا هو الدليل على أن محل ما تقدم من الكلام هو القسم الأول كما أشرنا اليه.
(1) هذا هو القسم الثاني، وهو الترجيح بما قام الدليل على عدم اعتباره كالظن الحاصل من القياس. ففيما لو وافق أحد المتعارضين الظن الحاصل من القياس..