بما هو قيد أيضا وجودا وعدما ومنحصر بحال وجود الذات ولذا لا يتصور فيه أيضا إلا القضية السالبة بانتفاء المحمول أو المعدولة وعليه فالعدم الحاصل حين عدم الموصوف ليس مربوطا بموضوع الأثر حينئذ أصلا وإبقاؤه تعبدا إلى حين الوجود أيضا لا يثبت العدم الخاص الذي هو موضوع الأثر بنفسه أو بنقيضه وفي مثله لا يكاد جريان الاستصحاب في العدم الأزلي إذ القضية السالبة الحاكية عن ربط سلبي كان مورد اليقين بالثبوت قبل وجود الموضوع أجنبية عن موضوع الأثر بالمرة كما بينا وبقاؤه إلى زمان الوجود أيضا لا يثبت الموضوع إلا بالملازمة العقلية وأما لو كانت مرتبة التقيد معتبرة في مرتبة الذات كما في صورة أخذ الذات بمعناه التصوري في طي التقيد غير مقيد بوجود شيء بنحو الشرطية فهذا التقييد وارد على الذات القابل للوجود والعدم ولازمه اعتبار التقيد في مرتبة الذات قهرا ومعلوم أن صقع هذه الرتبة هو صقع الذات المحفوظة في عالم اللحاظ في المرتبة السابقة عن الوجود ومن المعلوم أن مثل هذا التقييد يتصف في رتبة الذات تبعا لها بالوجود والعدم ومن نتائج هذه المرتبة من التقييد اعتبار نقيض وجود التقيد ما دامت الذات في عالم تقررها محفوظة ومن تبعاته حينئذ توسعة دائرة نقيض القيد بنحو يصدق حتى مع عدم الذات فالقضية السالبة حينئذ توسعة دائرة نقيض القيد بنحو يصدق حتى مع عدم الذات فالقضية السالبة حينئذ في مثله لا ينحصر بسلب المحمول بل يتم مع سلب الموضوع أيضا وحينئذ لو كان التقيد بالقيد في هذا الاعتبار موضوع أثر كان لنقيضه مصداقان أحدهما السالبة بانتفاء المحمول وأما المعدولة فهي خارجة عن النقيض فلا يكون موضوع أثر بنفسه ولا بنقيضه إذا المعدولة لا تكون نقيض الموجبة كما هو ظاهر وإن كانت تلازمه عقلا إذ من البديهي أن مدار الاستصحاب على عنوان مأخوذ