الذهن المعنى المزبور بل غاية الأمر ينتقل الذهن إلى مجرد وجود خاص وأما كونه متحققا في الخارج فلا بل كان بنحو قابل لأن يقال بأنه قابل لأن يتحقق في الخارج وأن لا يتحقق وبهذه النكتة صارت النسب في القضايا التامة تصديقية وفي المركبات التقييدية تصورية لمناسبة مقام التصديق لمرحلة مفروغية خارجية متعلقه بخلاف مرحلة التصور.
(وحيث اتضح ذلك فنقول) إن ذوات الموضوعات المأخوذة في طي الأحكام لا شبهة في أنها وإن كانت بمفاهيمها حاكية عن الوجود بنحو لا يرى اثنينية بينهما ولكن ليست حكايتها عنه إلا حكاية تصورية غير مستتبعة لمفروغية وجوده في الخارج بل كان بنحو قابل بنظر العقل للوجود والعدم وفي هذه الصورة لو قيدت هذه الذات بصفة وجودية أو عدمية فلا شبهة في أن هذا التوصيف لا يقتضي إلا اعتبار التقيد بينهما في مرتبة الذات السابقة في لحاظ العقل عن وجودهما وكان بنحو يحمل الوجود على التقيد بوصف تقيده تارة والعدم أخرى.
نعم لو فرض أخذ الذات في طي قضية شرطية بوجود شيء وقيد بوصف وجودي أم عدمي مثل ما لو قيل إن وجد زيد وكان قائما فكذا كان مثل هذا التوصيف مقتضيا لاعتبار التقيد بالقيام في ظرف وجوده بحيث يرى التقيد متأخرا عن وجود الذات رتبة ومن نتائج هذه المرتبة من التقييد خروج مرتبة الذات عن صقع التقيد بل صقعه ليس إلا في ظرف وجوده ولازمه حينئذ عدم صدق نقيض التقيد في ظرف عدم الذات إذ نقيض الشيء ما كان في مرتبة وجوده فإذا كان وجود التقيد في الرتبة المتأخرة عن وجود الذات فنقيضه ليس إلا بعدمه في هذه المرتبة وبواسطته تضيق دائرة القيد