روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي - الشيخ ضياء الدين العراقي

عن الأولى بلا معارض ولو كان طرف العلم المزبور سجدة واحدة أمكن دعوى وجوب قضاء السجدة وسجدتي السهو بناء على شمول دليلهما لصلاة الاحتياط أيضا وإلا فتجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الصلاة السابقة بلا معارض.
(99) إذا علم بزيادة ركوع فيما صلى سابقا ولكن شك بأنه صلاة جماعة زاد الركوع فيها حفظا لمتابعة الإمام أم صلاة منفردة تبطل بزيادته فيها فأصالة عدم اتصاف الركوع الزائد بعنوان متابعة الإمام يوجب الحكم بفساد صلاته ووجهه ظاهر ولا يرد عليه بجريان أصالة الصحة في السابقة لأنه إنما يجري في مورد يشك في صحة موضوع له الأثر وفي المقام لا شك في ذلك بل ذلك من قبيل الشك في الفرد المردد الخارج عن مجرى التعبد بالأصول.
(100) إذا علم إجمالا بفوت إحدى الصلاتين من اليوم السابق وعلم أيضا إن كان الفائت ظهرا ففاتت من عصره سجدة وإن كان عصرا ففات من ظهره تشهد فيجب عليه إتيان أربع ركعات بقصد ما في الذمة ثم يأتي بقضاء السجدة والتشهد وسجدتي السهو للعلم الإجمالي بالأولين والعلم التفصيلي بعدم وجوب أزيد من سجدتي السهو مرة والله العالم.
(101) إذا علم بعد دخول الوقت بصدور عمل مردد بين الجنابة أو الصلاتين فاستصحاب عدم الجنابة غير جار بالنسبة إلى ما اقتضت قاعدة الاشتغال بالصلاتين إتيانه للجزم بعدم وقوعها على وفق أمرها فلا محيص في تحصيل الجزم بالفراغ من تجديد غسل بقصد الجنابة رجاء

(١٠٧)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	ترجمة المؤلف	3
2	إذا شك أن ما بيده ظهر أو عصر	6
3	إذا علم بعد الصلاة أنه ترك سجدتين من ركعتين	9
4	إذا تذكر بعد الصلاة أن لباسه غير مذكى	13
5	إذا جهل أن اللباس مما يؤكل لحمه أم لا	14
6	إذا جهر في موضع الإخفات وبالعكس	17
7	إذا كان في الركعة الرابعة وشك في أن شكه السابق الذي كان بين الاثنين والثلاث كان قبل إكمال السجدتين أم بعدهما	19
8	إذا شك بعد السلام في أنه صلى أربعا أم ثلاثا	20
9	إذا شك في العشاء بين الثلاث والأربع وعلم بأنه سها عن المغرب	23
10	إذا تذكر أثناء العصر أنه ترك ركعة من الظهر	24
11	إذا صلى صلاتين وعلم بنقصان ركعة من إحداهما	24
12	إذا شك بين الثلاث والأربع وشك أن ما بيده من الركعة آخر صلاته أو أول صلاة الاحتياط	25
13	إذا شك أن ما بيده رابعة المغرب أو سلم على الثلاث وهذه أولى العشاء	26
14	إذا شك في الدخول في السورة مع العلم بأنه إن كان داخلا فيها فقد أتى بالحمد	27
15	إذا تذكر بعد الدخول في السجدة الأولى أو بعد رفع الرأس منها وقبل الدخول في الثانية أنه لم يركع	28
16	إذا شك بين الاثنين والثلاث بعد إكمال السجدتين وعلم بعدم إتيان التشهد في هذه الصلاة	31
17	إذا شك حال القيام في أنه قبل الركوع من الرابعة أو بعد الركوع من الثالثة	32
18	إذا كان قائما وهو في الركعة الثانية وعلم بإتيانه ركوعين ولم يعلم بأن كليهما في الأولى فتفسد الصلاة أم أنه أتى في كل منهما بواحد	33
19	إذا علم أثناء الصلاة أنه ترك سجدتين ولم يعلم أنه من ركعة أو ركعتين	34
20	إذا علم إجمالا بفوت السجدتين مجموعا إما من السابقة أو من هذه الركعة التي بيده	36
21	إذا علم بعد الدخول في الركن من السجدة بفوت جزء آخر مردد بين الركن وغيره	37
22	إذا علم قبل الدخول في الركن بفوات أحد الجزءين المرتبين قبله	37
23	إذا علم إجمالا أنه أتى بأحد الأمرين من السجدة والتشهد من دون تعيين وشك في الآخر لشبهة بدوية إجمالية	39
24	إذا علم أنه ترك التشهد من هذه الركعة أو السجدة من الركعة السابقة الفائت محلها الذكري	39
25	إذا علم إجمالا بفوت سجدة من ركعة أو ركوع من ركعة أخرى	41
26	إذا علم إجمالا بفوت قنوت أو سجدة	42
27	إذا علم في النافلة بأنه إما ترك ركنا أو زاد	43
28	إذا تذكر في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية أنه ترك سجدة أو سجدتين من الأولى مع تركه ركوع هذه الركعة التي بيده	46
29	إذا علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات ولكن لم يعلم أنه صلى كل فرض أربعا أو أحدهما ثلاثا والآخر خمسا	47
30	إذا صلى الظهرين تسع ركعات ولم يعلم أنه زاد ركعة في الظهر أو العصر	48
31	إذا أتى بالمغرب ثم نسي الإتيان به وأتى به ثانيا ثم علم في الأثناء بزيادة ركعة في الأولى أو الثانية	49
32	إذا شك بعد صلاة المغرب بين الثلاث والأربع واحتمل حدوث الشك حين الصلاة	50
33	إذا شك بالركوع وهو قائم	50
34	إذا علم بفوات شيء في محله ثم نسي إتيانه ثم شك شكا ساريا في أصل وجوده بعد الدخول في غيره	51
35	إذا علم بعد السلام وقبل إتيان المنافي بأنه نقص من الصلاة شيئا ولكن شك في أنه ركعة أم ركعتان	51
36	إذا تيقن بعد السلام وقبل إتيان المنافي السهوي بنقصان ركعة ثم شك في أنه أتى بها أم لا	51
37	إذا علم أن ما بيده رابعة وشك في أنها رابعة واقعا أم بناء	52
38	إذا تيقن بعد دخوله في القيام بفوت سجدة من سابقته وشك في أنه هدم قيامه وهذا قيام جديد واقع بعد إتيانها أم هو القيام الأول	52
39	إذا شك بعد السلام في أن شكه في الصلاة هل كان موجبا للركعة أو الركعتين	53
40	إذا شك بين الثلاث والأربع ثم أتى بركعة أخرى سهوا وتذكر بها قبل السلام بعد إكمال السجدتين	54
41	إذا كان في التشهد ونسي الركوع وتذكر به وشك في إتيان السجدتين بعده	55
42	إذا علم في الصلاة التي بيده أنه فات منها شيء مردد بين الركن وغيره مما يوجب القضاء أو غيره	55
43	إذا شك بين الثلاث والأربع وعلم بالفائتة السابقة على تقدير الثلاث	57
44	إذا قام عن نومه في سجدته وشك أنها سجدة شكر أم سجدة صلاة	58
45	إذا كان في حال القيام وعلم بأنه إن كان قيامه قبل ركوعه فقد فات منه السجدة الواحدة من سابقته وإن كان بعده فلم يفت منه شيء	58
46	إذا تذكر بعد القيام أنه ترك سجدة	58
47	إذا دخل في السجود من الثالثة وشك في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من السابقة	59
48	إذا كثرت شكوكه الثانوية في الصلاة	60
49	إذا علم إجمالا أنه ترك سجدة أم زاد ركوعا	60
50	إذا علم بفوت سجدة من الثانية عمدا أو زيادتها في الأولى كذلك	60
51	إذا علم قبل الانتصاف من الليل أنه فات من دورة صلاته صلاتان ولم يعلم أنهما العشاءان أم غيرهما	62
52	إذا صلى الظهرين وشك في إحداهما بين الثلاث والأربع	63
53	إذا علم إجمالا أنه إما زاد قراءة أو نقصها سهوا	64
54	إذا شك في ترك جزء عمدا	64
55	إذا توضأ وصلى ثم علم ترك جزء من وضوئه أو ركن من صلاته	64
56	إذا كان في التشهد وشك أنه في الاثنين أو الثلاث	65
57	إذا كان في الركعة الأولى أو الثالثة وشك في شيء منهما ودخل في التشهد	67
58	إذا بقيت أربع ركعات من وقت العصر وكان شاكا في إتيان ركعة الاحتياط لظهره	67
59	إذا علم من عليه قضاء الميت بفوت صلاة منه في وقته وشك في إتيانه لها في خارج وقتها	67
60	إذا قرأ في صلاته شيئا باعتقاد الذكر والدعاء ثم بان بأنه كلام آدمي	70
61	إذا عكس سهوا بين الجزءين المرتبين	70
62	إذا وجب عليه قضاء المنسي	71
63	إذا كانت عليه فائتة مرددة بين أطراف المعلوم بالإجمال وعلم بورود نقص ركن في أحد الأطراف	71
64	إذا شك أنه سجد واحدا أم اثنين أم ثلاثا عمدا	72
65	إذا علم إجمالا أنه سجد إما واحدا أو ثلاثا عمدا	72
66	إذا ترك جزءا جاهلا وجوبه	73
67	إذا صلى في مكان غصبي أو لباسه ثم علم بغصبيتهما	73
68	إذا علم أنه لو كان ما بيده ظهرا لكان في الركعة الثالثة وإن كان عصرا لكان في الرابعة	73
69	إذا علم أنه إن كان في الركعة الرابعة من صلاته هذه لكان غير مدرك للركعة في وقته وإن كان في الثالثة لكان مدركا لها فيه	74
70	إذا علم نسيان شيء وشك بعد السلام في أنه هل تذكره بعد فوت محله الذكري أم قبله	74
71	إذا علم إجمالا بفوت السجدتين من هذه الركعة أو سجدة من السابقة	74
72	إذا شك في إتيان ما وجب عليه من صلاة الاحتياط	75
73	إذا شك في أنه شك شكا موجبا للبناء على الأقل المبطل أو موجبا للبناء على الأكثر المستتبع للاحتياط	75
74	إذا كان عليه قضاء السجدة والتشهد فنسي ترتيب فوتهما	75
75	إذا شك في الإتيان بالسجدة والتشهد	76
76	إذا اعتقد العاجز عن القيام أو غيره بارتفاع عذره في الوقت	76
77	إذا تذكر بعد الدخول في الركن أنه حصل في تشهده نسيان وكان مرددا بين التمام والنقص	79
78	إذا علم إجمالا بورود خلل سهوي في صلاته من سكوت طويل مردد بين كونه ماحيا لصورة الصلاة أو مضرا بموالاة أجزائها	80
79	إذا تذكر النقص بعد سلامه بالبناء على الأكثر	81
80	إذا علم انحرافه عن القبلة	83
81	إذا كان عليه قضاء السجدة والتشهد	85
82	إذا صلى في غيم وبان خروج مقدار من صلاته عن الوقت	86
83	إذا شك بين الأولى والثانية قبل الإكمال	88
84	إذا صلى العصر باعتقاد أنه أتى بظهره فبان عدمه بعد سلام عصره	92
85	إذا انكشفت عورته في صلاته وهو لا يعلم به	93
86	إذا شك الإمام بين الثلاث والأربع مع العلم أنه على تقدير الثلاث ترك ركنا غير قابل للتدارك والمأموم بين الاثنين والثلاث	95
87	إذا شك المأموم بين الثلاث والأربع وعلم بأنه على تقدير الأربع فاتت سجدة من هذه الركعة مع بقاء محلها الشكي والإمام جازم بالثلاث	97
88	إذا شك الإمام بين الثلاث والأربع وعلم أنه على تقدير الثلاث يكون قد ترك ركوع هذه الركعة مع بقاء محله الشكي والمأموم جازم بالثلاث	97
89	إذا صلى الظهر بوضوء ثم أحدث وجدد وضوء العصر فعلم إجمالا إما بفساد صلاته السابقة من جهة فساد وضوئها أو فساد هذا الوضوء الثاني	98
90	إذا شك في الأوليين أنه شاك فيهما أم ظان	99
91	إذا نقص أو زاد في صلاة احتياطه شيئا عمدا	100
92	إذا سها عن جزء غير ركني في صلاة احتياطه	101
93	إذا تذكر زيادة جزء مستحب في صلاته	102
94	إذا ظن بوجود جزء في محله أو ظن بعدمه بعد تجاوزه	102
95	إذا قام خبر واحد بفوت السجدة الواحدة وقام خبر واحد آخر على فوت القراءة فهل هما بمنزلة البينة على وجوب سجدتي السهو أم لا؟	103
96	إذا شك في صلاته من حيث عدد ركعاتها وسلم بعد البناء على مقتضى شكه ثم شك في أنه هل كان شاكا بين الأربع والخمس كي لا يجب عليه إلا سجدتا السهو أو بين الثلاث والأربع كي يجب عليه الاحتياط	104
97	إذا شك في السجود الصلاتي بعد ما قام ثم هدم هذا القيام عمدا	106
98	إذا علم إجمالا بفوت ركوع في صلاته الأصلي أو ركوع في صلاة احتياطه	106
99	إذا علم بزيادة ركوع فيما صلى سابقا ولكن شك بوقوعه في صلاة جماعة حفظا لمتابعة الإمام أم في صلاة منفردة فتبطل بزيادته فيها	107
100	إذا علم إجمالا بفوت إحدى الصلاتين من اليوم السابق وعلم أيضا بأنه إن كان الفائت ظهرا فاتت من عصره سجدة وإن كان عصرا فات من ظهره تشهد	107
101	إذا علم بعد دخول الوقت بصدور عمل مردد بين الجنابة أو الصلاتين	107
102	قاعدة في العلم بوجود أحد الخللين إجمالا	109
103	صور العلم بحصول أحد الخللين في صلاة واحدة	109
104	كون الطرفين ركنين	109
105	كون أحد الطرفين ركنا والآخر غير ركن	110
106	كون الطرفين معا غير ركنين	112
107	حصول التذكر الإجمالي بعد صدور المنافي السهوي	113
108	إذا ترك سجدتين من ركعة أو ركعتين وتذكر بعد محلهما الشكي	113
109	صورة ما إذا كان طرفا العلم في الصلاتين المترتبتين	114
110	جريان بعض الفروع الأخرى في فرض كون الطرف المشكوك المنصوصة في الركعات	115
111	فهرس رسالة في اللباس المشكوك	117
112	عدم جواز الصلاة فيما شك أنه مما يصلى فيه	117
113	الأخبار الواردة في المقام	118
114	التعرض لمدلول هذه الأخبار	119
115	المقام الأول: في توهم استفادة الشرطية	119
116	توهم عدم إمكان الجمع بين الشرطية والمانعية	120
117	دفع التوهم	121
118	دفع توهم كون مناط مانعية الشيء للمطلوب مضادة وجود الشيء مع مناطه ومنافاته له	122
119	استلزام القول بتقدم عدم المقتضي على وجود المانع رتبة لمنع جزئية عدم المانع للعلة التامة المصطلحة	123
120	إمكان إبقاء ظهور فقرتي موثقة ابن بكير على حالهما واستفادة الشرطية والمانعية منهما	124
121	إشكال ذكر السنجاب في صدر الموثقة مع دفعه	125
122	التعرض لمدلول رواية ابن أبي حمزة	126
123	التعرض لمدلول نص أبي تمامة	126
124	المقام الثاني: في بيان أن عنوان حرمة الأكل أو حليته هل كان على وجه الاستقلال أو المرآتية؟	127
125	المقام الثالث: في أن الشرطية إنما تكون في مورد لبس الحيواني في الصلاة	128
126	المقام الرابع: في تقييد حرمة الأكل وحليته لصحة الصلاة	128
127	المقام الخامس: في عدم كون الشرط وجودا ساريا في جميع الأفراد	129
128	المقام السادس: في ظهور مفهوم النصوص للحاكي عن الوجود الواقعي لما لا يؤكل لا المعلوم	131
129	حكم الشك في المقام الأول	133
130	حكم الشك في المقام الثاني	134
131	حكم الشك في المقام الثالث والرابع والخامس والسادس	135
132	ذكر المقصود من بيان مجاري الأصول في الشبهات الموضوعية على المانعية والشرطية	135
133	الفرق بين الالتزام بالاحتياط في فرض تعلق الطلب بصرف الوجود وبين الالتزام بالبراءة في فرض تعلق الطلب بالطبيعة السارية	141
134	جريان التصورات السابقة في القيود	143
135	تمييز الشرط أو المانع عما تعلق به	143
136	تحقيق فيما هو الظاهر من النصوص	145
137	التعرض لما أفيد في ميزان كون الشبهة مجرى للبراءة أو الاشتغال في التكاليف النفسية	147
138	التعرض لما أفيد في ميزان كون الشبهة مجرى للبراءة أو الاشتغال في القيود والوضعيات	149
139	الكلام في الأصول الشرعية في المقام	150
140	التعرض لعمومات الحل	150
141	التعرض لصور الاستصحاب	154
142	تحقيق المؤلف حول سلب النهي عن الصلاة في كذا بمثل أصالة عدم الكينونة في كذا	156
143	نقل كلام بعض الأعلام في إبطال مثل هذا الاستصحاب	160
144	بيان مواقع النظر في كلامه	162
145	بيان جريان حديث الرفع على المختار	169
146	فهرس رسالة في استصحاب العدم الأزلي	172
147	المقدمة الأولى: في أن مركز الإضافة الثابتة بين القيد والمقيد هو الذهن	172
148	المقدمة الثانية: في أنه إذا ترتب الأثر على المقيد بأمر وجودي لكفى في نفي الأثر استصحاب نقيض المقيد بالوصف	173
149	المقدمة الثالثة: في أن مركز الاستصحاب هو العدم المتأخر عن الذات برتبتين	174
150	بيان المختار	175
151	التعرض لمختار بعض الأعاظم من معاصري المؤلف ودفعه	176
152	دفع توهم رجوع أخذ الوصف بنحو النعتية قيدا إلى دخل قيامه بالموصوف في أصل التقييد	177
153	إشكال ودفع	178
154	ملخص مختار المؤلف	179