بين الشيئين تارة والفصل أخرى وحيث إن مثل هذه النسبة حاكية عن الخارج على وجه لا يرى بينهما الاثنينية يقال بأن ظرفها خارجية في أمثالها كما أن المحكي بالنسبة الثانية لما كان نقيض المحكي للنسبة الثبوتية يعبر عنه بسلب الربط وإلا لا معنى لهذا البيان مع فرض كون القضايا السالبة قضية فلا محيص حينئذ من اشتمال القضية لنسبة إيقاعية وهي مقوم كونها قضية غاية الأمر هذه النسبة بنفسها سلبية نظير النسبة الفصلية بين الشيئين قبال الوصلية ومن البديهي أن مثل هذه النسبة أيضا غير نسبة إيجابية لمعنى سلبي إذ مرجعه نظير سائر الإيجابات إلى إيقاع ربط ثبوتي بين المعنيين غاية الأمر المعنى المرتبط سلبي لا أن الربط سلبي بل هو داخل في إيقاع نسبة وصلية بين معنى سلبي وإيجابي قبال إيقاع نسبة فصلية بين الوجودين وحينئذ فكم فرق بين المفهومين وعدم صلاحية إرجاع أحدهما إلى الأخر فما توهم من عدم اشتمال السوالب على النسبة رأسا وأن السلب فيها وارد على النسبة الثبوتية في الإيجابية ورجوع مفادها إلى سلب الربط فاسد جدا ولكن ليس لازمه رجوع القضايا السالبة مفهوما إلى المعدولة نعم لا بأس باقتضاء ترتب أحدهما على الآخر بترتب العناوين الثانوية على محصلاتها في عالم الاعتبار كما أنه لا بأس باعتبار مثل هذا الترتيب بين مفاد السالبة في القضايا وبين المركب التقييدي بأمر سلبي وبهذه العناية أيضا نقول إن الأوصاف قبل العلم بها أخبار والأخبار بعد العلم بها أوصاف بل ولئن تأملت ترى بين الجمل التامة وبين المركبات التقييدية جهة فرق أخرى وهي أن الجمل التامة مشتملة على نسبة إيقاعية مستتبعة لانسباق مفروغية تحقق محموله خارجا إلى الذهن بخلاف المركبات التقييدية إذ لا ينسبق