كلام مقلدة المذاهب:
وبعد أن فرغنا من كلام الذين ردوا على ابن الصلاح نأتي بطائفة من القول في أمر مقلدة المذاهب وموقفهم من الحديث ليكون تماما على ما قاله العز بن عبد السلام آنفا.
من المعروف الذي لا خلاف فيه أنك تجد الحديث يعمل به الحنفي لشهرته ثم يأتي الشافعي فيرفضه لضعف في سنده! وتجد المالكي يترك الحديث لأن العمل جرى على خلافه، ويعمل به الشافعي لقوة في سنده على ما رأى. وهكذا وفي مرآة الأصول وشرحها مرقاة الوصول - من أصول الحنفية يرحمهم الله في بحث حال الراوي - وهو، إن عرف بالرواية فإن كان فقيها تقبل منه الرواية مطلقا، سواء وافق القياس أو خالفه وإن لم يكن فقيها، كأبي هريرة وأنس رضي الله عنهما فترد روايته إن لم توافق الحديث الذي رواه.
ومن العلماء من قال: لا تقبل رواية الأخبار عن رسول الله إلا إذا كانت خبر عامة عن عامة، أو اتفق علماء الأمصار على العمل بها، وهذا الطريق هو لذي يميل إليه فقهاء العراق، أبو حنيفة وأصحابه.
وقد أوضح هذا الأمر الإمام أبو يوسف صاحب أبي حنفية في كتابه الذي ألفه عن الأوزاعي. وجاء في كتاب (الأم) للإمام الشافعي (1) - نقل هذا القول عن أبي يوسف تلميذ الشافعي - حيث قال:
فعليك من الحديث بما تعرفه العامة (2) وإياك والشاذ منه، فإنه حدثنا ابن أبي كريمة عن جعفر عن رسول الله: أنه دعا اليهود فسألهم فحدثوه حتى كذبوا على عيسى فصعد المنبر فخطب الناس فقال:
إن الحديث سيفشو على فما أتاكم عني يوافق القرآن فهو عني، وما أتاكم عني يخالف القرآن فليس عني. وكان عمر فيما بلغنا لا يقبل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله