من رواه موصولا، ومنهم من جعله من مسند أبي بكر، ومنهم من جعله من مسند سعد ومنهم من جعله من مسند عائشة، وقد وقع الاختلاف فيه على نحو عشرة أوجه أوردها الدارقطني، ورواته ثقات لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض والجمع متعذر.
المحدثون لا يعنون بغلط المتون ونقدها:
قال الجزائري: إن المحدثين قلما يحكمون على الحديث بالاضطراب. إذا كان الاختلاف فيه واقعا في نفس المتن - لأن ذلك ليس من شأنهم من جهة كونهم محدثين، وإنما هو من شأن المجتهدين وإنما يحكمون على الحديث بالاضطراب إذا كان الاختلاف فيه في نفس الإسناد، لأنه من شأنهم.
وقد وقع الاختلاف في الصلاة الكائنة في قصة ذي اليدين (1) - فإن الراوي شك فيها مرة - ولم يدر أهي الظهر أو العصر! وقال مرة هي إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر، وجزم مرة بالظهر ومرة بالعصر، وقال مرة، أكبر ظني أنها العصر، وقد روى النسائي ما يشهد بأن الشك فيها كان من أبي هريرة ولفظه:
صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، قال أبو هريرة ولكني نسيت (2) أنا... وقد حاول بعضهم الجمع فذهب إلى أن القصة وقعت مرتين.
وكثيرا ما يسلك بعضهم مثل ذلك في الجمع توصلا إلى تصحيح كل من الروايات صونا للرواة من أن ينسب الغلط أو السهو أو النسيان إليهم، وكأن عناية هؤلاء بالرواة فوق عنايتهم بالمرويات فجمعهم كلا جمع، لا سيما إن كان مما ينبو عنه السمع (3).
وبمناسبة ما ذكره العلامة الجزائري من عدم عناية المحدثين بالمتون نسوق هنا كلمة قيمة في هذا الأمر للعلامة السيد رشيد رضا رحمه الله. قالها وهو يتكلم عن