حدث الوليد بن مسلم قال: سمعت الأوزاعي يقول: لا بأس بإصلاح اللحن والخطأ في الحديث. وقال كذلك سمعت الأوزاعي يقول: اعربوا الحديث فإن القوم كانوا عربا.
وعن جابر قال: سألت عامرا - يعني الشعبي - وأبا جعفر - يعني محمد بن علي - والقاسم - يعني ابن محمد - وعطاء - يعني ابن أبي رباح - عن الرجل يحدث بالحديث فيلحن، أأحدث به كما سمعت أم أعربه؟ قالوا: لا، بل أعربه!
وقال يحيى بن معين: لا بأس أن يقوم الرجل حديثه على العربية.
وقال النضر بن شميل: كان هشيم لحانا فكسوت لكم حديثه كسوة حسنة - يعني بالإعراب. وحدث علي بن الحسن قال: قلت لابن المبارك: يكون في الحديث لحن، أقومه؟ قال: نعم لأن القوم لم يكونوا يلحنون! اللحن منا.
وقد تعرض الإمام ابن فارس لهذا الأمر في رسالة سماها " مأخذ العلم " فقال (1):
" ذهب أناس إلى أن المحدث إذا روى فلحن، لم يجز للسامع أن يحدث عنه إلا لحنا كما سمعه، وقال آخرون: بل على السامع أن يرويه إذا كان عالما بالعربية معربا صحيحا مقوما بدليل نقوله - وهو أنه معلوم أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كان أفصح العرب وأعربها، وقد نزهه الله عز وجل - وإذا كان كذا فالوجه أن يروى كلامه مهذبا من كل لحن.
وكان شيخنا أبو الحسن علي بن إبراهيم القطان يكتب الحديث على ما سمعه لحنا. ويكتب على حاشية كتابه. (كذا) قال: يعني الذي حدثه والصواب كذا.
وهذا أحسن ما سمعت في هذا الباب.
وقال ابن الأنباري في الإنصاف في منع (أن) في خبر كاد، وأما حديث كاد الفقر أن يكون كفرا. فإنه من تغييرات الرواة لأنه (صلى الله عليه وسلم) أفصح من نطق بالضاد، والأمثلة في ذلك كثيرة والكلام طويل