القائد: تسلطه على الرأس واليدين. من الدابة الإمامية. وأما بقية الأفراد فليس له التسلط عليها.
وكذلك السائق له السلطة على الدابة التي يسوقها وهي الدابة الأخيرة من أفراد القطار. فالقدرة على حفظ يدي ما تأخر عن الأول. أو تقدم على الأخيرة لهما مفقودة فلا يضمنان سوى الدابتين المقودة والمسوقة.
(1) وهو عدم ضمان القائد والسائق جناية كل فرد من أفراد القطار، لأنه المفهوم من العلة. وهو عدم القدرة على حفظ ما تأخر عن الأول في القائد. وما تقدم عن الأخير في السائق.
(2) هذا استدراك عما أفاده آنفا: من عدم ضمان القائد والسائق جناية بقية الأفراد بالتعليل الذي ذكر في الهامش 1.
خلاصة الاستدراك: أن القائد لو ركب واحدا من القطار وقاد بقية الأفراد كما يقود المركوب تعلق بالقائد حكم ما ركبه: من الجناية الصادرة من الرأس واليدين، وتعلق أيضا به حكم أول المقطور. من الضمان أيضا. أي يتعلق بالقائد حكمان: حكم للمركوب. وحكم لما يلي المركوب.
(3) بالجر عطفا على المضاف إليه وهو المركوب. أي تعلق بالقائد حكم أول المقطور من القطار وهي الدابة الثانية التي تلي الدابة الأولى مباشرة. كما عرفت في الهامش 2.
(4) استدراك ثان للسائق عن الحكم الأول وهو: عدم ضمان السائق ما يجنيه القطار سوى الذي يسوقه.