نعثلا " قتل الله نعثلا " ثم لم ترض بذلك حتى قالت: أشهد أن عثمان جيفة على الصراط غدا "، فمن الناس من يقول: روت في ذلك خبرنا ومن الناس من يقول: هو موقوف عليها وبدون هذا لو قاله إنسان اليوم يكون عند العامة زنديقا "، ثم قد حصر عثمان حصرته أعيان الصحابة فما كان أحد ينكر ذلك ولا يعظمه ولا يسعى في إزالته وإنما أنكروا على المحاصرين له وهو رجل كما علمتم من وجوه أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وآله - ثم من أشرافهم ثم هو أقرب إليه من أبي بكر وعمر وهو مع ذلك إمام المسلمين والمختار منهم للخلافة وللإمام حق على رعيته عظيم فإن كان القوم قد أصابوا فإذا " ليست الصحابة في الموضع الذي وضعتها به العامة وإن كانوا ما أصابوا فهذا هو الذي نقول من أن الخطأ جائز على آحاد الصحابة كما يجوز على آحادنا اليوم، ولسنا نقدح في الاجماع ولا ندعي إجماعا " حقيقيا " على قتل عثمان وإنما نقول: إن كثيرا من المسلمين فعلوا ذلك والخصم يسلم أن ذلك كان خطأ ومعصية فقد سلم أن الصحابي يجوز أن يخطئ ويعصي وهو المطلوب.
وهذا المغيرة بن شعبة وهو من الصحابة ادعى عليه الزنا وشهد عليه قوم بذلك فلم ينكر ذلك عمر ولا قال: هذا محال ولا باطل لأن هذا صحابي من صحابة رسول الله - صلى الله عليه وآله - لا يجوز عليه الزنا وهلا أنكر عمر على الشهود وقال لهم: ويحكم هلا تغافلتم عنه لما رأيتموه يفعل ذلك فإن الله تعالى قد أوجب الامساك عن مساوئ أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وآله - وأوجب الستر عليهم وهلا تركتموه لرسول الله في قوله: عدوا لي أصحابي، ما رأينا عمر إلا قد انتصب لسماع الدعوى وإقامة الشهادة وأقبل يقول للمغيرة: يا مغيرة ذهب ثلاثة أرباعك حتى اضطرب الرابع فجلد الثلاثة، وهلا قال المغيرة لعمر: كيف تسمع في قول هؤلاء وليسوا من الصحابة وأنا من الصحابة ورسول الله - صلى الله عليه وآله - قد قال: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، ما رأيناه قال ذلك بل استسلم لحكم الله تعالى.
وههنا من أمثل من المغيرة وأفضل قدامة بن مظعون لما شرب الخمر في أيام