السيد محمد حسن الموسوي البجنوردي (1316 - 1396) وقد بلغ فيه تدوين القواعد الفقهية أوج كمالها بالنسبة إلى الفقه الإمامي، وعلى رغم كثرة ما كتب حول القواعد الفقهية بعد السيد البجنوردي، إلا أنه لم يصل إلى مستوى ما كتبه السيد، و ذلك لشمولية مباحثه واستيعابه لمعظم القواعد سندا ودلالة ومقارنة.
وقد شرح المصنف المصنف قدس سره مفصلا 64 قاعدة فقهية، وناقش كل قاعدة من جوانب شتى:
1 - البحث عن الأساس التشريعي للقاعدة كتابا وسنة وإجماعا وسيرة، و عالجها بأسلوب فقهي استدلال عميق.
2 - بيان مفاد كل قاعدة.
3 - الموارد التطبيقية لكل قاعدة.
وقد يستطرد ويتوسع في بحثه ليضيف إلى الأمور المتقدمة جوانب أخرى من قبيل: هل أن هذه القاعدة أصولية أم فقهية، كما تعرض لذلك في قاعدة " من ملك شيئا ملك الاقرار به " وأحيانا يبحث في دليلة القاعدة من جهة هل هي أصل عملي أو أمارة؟ وتارة يذكر النسبة بينها وبين القواعد الأخرى، كما تعرض لذلك في قاعدة " من ملك شيئا ملك الاقرار به " ونسبتها إلى قاعدة " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " أو " نافذ " إلى غير هذه المباحث.
وقد أشار المصنف في مقدمته الموجزة على هذا الكتاب لذلك وقال:
وبعد، فإني من سالف لما رأيت أن القواعد الفقهية المتفرقة في أبواب العبادات و المعاملات والأحكام لم تجمع في كتاب مشروحا شرحا يذلل صعابها، ويكشف الغطاء واللثام عن معضلاتها، فأحببت أن أجمعها وأشرحها، لايضاح تلك القواعد، دلالته وسندا وموردا، وأبين النسبة بينها، وأعين الحاكم والمحكوم والوارد و المورود منها...