ثالثا: تدوين القواعد الفقهية الحيوية من قبيل قاعدة العدالة، قاعدة السهولة، قاعدة المهم والاهم، قاعدة الحرية، و...
وعلى رغم كثرة ما كتب حول القواعد الفقهية وأشير لمعظمها، لكن يمكننا دعوى أن هناك كثيرا من القواعد الفقهية - التي لم تقرر على أنها قاعدة مستقلة برأسها - قد استفيد منها في ثنايا الاستدلالات والفتاوي الفقهية، إلا أنها لم تدون كقاعدة مستقلة ولم تبين حدودها ومعالمها.
وفي هذا المجال يقول الأستاذ الفقيه الشهيد مرتضى المطهري:
إنه قد غفل عن قاعدة العدالة الاجتماعية مع مالها من أهمية في الفقه، في الوقت الذي يستفاد العمومات من بعض الآيات مثل (وبالوالدين إحسانا) 1 و (أوفوا بالعقود) 2 ومع تأكيد القرآن الكريم على قضية العدالة الاجتماعية، إلا أنها لم يستنبط لها أصل أو قاعدة في الفقه الاسلامي، وهذا الامر صار سببا لجمود الفكر الاجتماعي لدي فقهائنا. 3 ومن هنا يجدر بالأبحاث الجديدة أن تركز على الأمور الثلاثة المتقدمة وتوليها اهتماما متزايدا.