فكان مسلما لا قصاص، وفي الدية قولان، قالا: ويشبه أن يكون هما القولين فيمن ظنه كافرا. ولو أمن القاتل أهل دار الحرب وقتل في دارهم مسلما تزيا بزيهم، قال الزركشي: فالمتجه وجوب القصاص قياسا على من عهده عبدا وكان قد عتق ولم يعلم القاتل أنه عتق اه‍. وهو ظاهر إذا قلنا إن التزيي بزيهم ليس بردة، وهو الصحيح عند المصنف في باب الردة. أما إذا قلنا إنه ردة كما نقل عن النص فإنه لا قصاص عليه. (أو) قتل من (بدار الاسلام وجبا) أي القصاص والدية، لا على الاجتماع كما هو معلوم وإن أوهمته العبارة، بل على البدل، لأن الظاهر من حال من هو في دار الاسلام العصمة. ويستثنى ما إذا كان في صف أهل الحرب بدارنا فإنه لا قصاص قطعا ولا دية في الأظهر. (وفي القصاص) في قتل من ذكر بدار الاسلام (قول) في الام بعدم وجوبه إذا عهده حربيا لأنه الذي أبطل حرمة نفسه بخروجه على هيئة الكفار، أما إذا ظنه ولم يعهده حربيا فإنه القصاص قطعا بخلاف ما إذا كان بدار الحرب فإنه يكفي ظن كونه حربيا. وإذا لم نوجب القصاص فهل تجب الدية مغلظة أو مخففة على العاقلة؟ قولان بلا ترجيح في الروضة وأصلها أظهرهما عند الإمام الأول. (أو) قتل (من عهده مرتدا أو ذميا أو عبدا، أو) قتل من (ظنه قاتل أبيه فبان خلافه) أي إسلامه أو حريته أو عدم قتله لأبيه، (فالمذهب وجوب القصاص) عليه نظرا إلى ما في نفس الامر، لأنه قتله عمدا عدوانا، والظن لا يبيح القتل. أما في الذمي ونحوه والعبد فظاهر، وأما في المرتد فقال الرافعي: لأن قتله إلى الإمام وقضيته أنه لا يجب القصاص على الإمام، والمعتمد إطلاق المتن إذ كان من حقه التثبت، وأما في الأخيرة فلان من حقه التثبت وليس معه ما يستصحبه. وفيما عدا الأولى قول بعدم الوجوب طرد في الأولى، وفيما عدا الأخيرة طريق قاطع بالوجوب بحث الرافعي مجيئه في الأخيرة.
تنبيه: قوله: عهده يقتضي أنه إذا ظنه مرتدا أو ذميا أو عبدا من غير أن يعهد كذلك وجوب القصاص قطعا ، وهو كذلك، وإن حكى الإمام فيما إذا ظنه ذميا أو عبدا من غير عهد قولين. ومحل الخلاف فيما إذا كان القاتل حرا مسلما، أما إذا كان عبدا أو ذميا فإنه يجب القصاص قطعا. (ولو ضرب مريضا جهل مرضه ضربا يقتل) مثله (المريض) لا الصحيح فمات منه، (وجب القصاص) على الضارب في الأصح، لأن جهله لا يبيح له الضرب.
تنبيه: يؤخذ من التعليل أن كل صورة أبحنا له فيها الضرب كالزوج والمعلم إذا ضرب تأديبا ضربا لا يقتل الصحيح وهو جاهل بالمرض لا يجب القصاص، وهو كذلك كما في الوسيط وغيره خلافا لما أطلقه المصنف كالمحرر. (وقيل لا) يجب قصاص، لأن ما أتى به ليس بمهلك عنده. واحترز بقوله: جهل عما لو علم فيجب القصاص جزما، وبقوله : يقتل المريض عما لو كان يقتل الصحيح فيجب قطعا. ثم شرع في القسم الأول وهو الأركان، وقد مر شرط القتل، وأما القتيل فيشترط كونه معصوما، وأما القاتل فيشترط كونه مكلفا، وقد بدأ بالأول وهو الركن الثاني، فقال: (ويشترط لوجوب القصاص) أو الدية (في) نفس (القتيل) أو طرفه العصمة بأن يوجد منه (إسلام) لخبر مسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. (أو أمان) بعقد ذمة أو عهد، أو أمان مجرد لقوله تعالى: * (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله) * إلى قوله: * (حتى يعطوا الجزية) *، ولقوله تعالى: * (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره) * الآية.
تنبيه: كان الأولى أن يعبر المصنف بوجوب الضمان ليشمل الدية كما قدرتها في كلامه. ويشترط مع الاسلام والأمان كما قال البلقيني أن لا يكون صائلا ولا قاطع طريق لا يندفع شره إلا بالقتل، وإلا فهو غير معصوم في تلك الحالة مع أنه مسلم. وأورد في المهمات على الحصر في الاسلام والأمان ضرب الرق على الأسير فإنه يصير معصوما بذلك ، ورده البلقيني بأنه صار بالرق مالا للمسلمين، وما لهم في أمان فهو داخل في قول المصنف: أو أمان. وإذا شرطنا الاسلام