لكن الإنصاف أن هذا كله لا يصلح للتوقف في حديث الرجل بعد ظهور عدم كون الطعون في حديثه، بل في دينه بسبب توقفه في وكالة محمد بن عثمان - كما ذكره الشيح قدس سره في كتاب الغيبة - وكان ذلك في أواخر عمره، مع كونه في أول الأمر من السفراء، ومن الذين أكثر الأصحاب في السماع منهم ووثقوا بهم، حتى أكثروا المراجعة في أمره لما ورد التوقيع بلعنه، كما ذكره الكشي.
ويناسبه ما في الفهرست من أنه روى أكثر أصول أصحابنا، لظهوره في اشتهار حديثه بين الأصحاب، ولذا كان ظاهر النجاشي توثيقه وأن ذمه لا ينافي ذلك، حيث قال فيه: " صالح الرواية يعرف منها وينكر. وقد روي فيه ذموم من سيدنا أبي محمد العسكري عليه السلام "، وليس المراد بإنكار حديثه عدم وثاقته، بل اشتمال حديثه على المناكير التي يصعب على العقول تحملها.
مضافا إلى كونه من رجال كامل الزيارة، وقد روى عنه جماعة من الأجلاء كعبد الله بن جعفر الحميري، والحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة، ومحمد ابن عيسى العبيدي، ومحمد بن علي بن محبوب، وسعد بن عبد الله الذي هو من جملة الطاعنين عليه.
وما ذكره الشيخ قدس سره في التهذيب من عدم قبول ما ينفرد بروايته، لا يبعد ابتناؤه على التسامح في توجيه الطعن على الرواية التي يراد العمل بغيرها مما هو أصح وأظهر (1). كيف وقد عمل هو وغيره من أجلاء الأصحاب في المقام بروايته؟!
كما أن ما حكاه الصدوق قدس سره عنهم من عدم استعمال ما ينفرد بروايته لا يبعد اختصاصه بما يرويه بعد انقلابه، الذي حكاه عن سعد بن عبد الله، كما يناسبه تفريعه عليه.