فقال: إن ماء الحمام كماء النهر، يطهر بعضه بعضا " (1)، وموثق حنان: " سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله عليه السلام: " إني أدخل الحمام في السحر وفيه الجنب وغير ذلك فأقوم فأغتسل فينتضح علي بعد ما أفرغ من مائهم. قال: أليس هو جار؟ قلت:
بلى. قال: لا بأس " (2) وخبر بكر بن حبيب عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة " (3).
لظهور الأول في مطهرية بعض ماء الحمام - وهو المادة - لبعض بعد نجاسته من دون أخذ الامتزاج فيه.
كما أن الثاني لا بد أن يحمل على كون الانتضاح من الماء الذي يغتسلون منه، كماء الحياض، لأنه الذي يتصور فيه الجريان، لا الذي يغتسلون به ويصيب أبدانهم، لعدم تعقل فرض الجريان فيه. كما أن نسبة الجريان له ليس لجريانه بنفسه، لعدم كون ماء الحمام من سنخ الجاري، بل لجريان المادة عليه. فيدل حينئذ على طهارة الماء بجريان المادة عليه مطلقا وإن كان نجسا قبل الجريان. كما أن مقتضى إطلاقه عدم اعتبار الامتزاج.
وهو مقتضى إطلاق الثالث أيضا.
وحيث تقدم غير مرة إلغاء خصوصية الحمام أمكن الاستدلال بهذه النصوص في المقام.
لكن لا ظهور للأول في طهارة ماء الحمام بعد نجاسته وإن كان هو المدلول المطابقي له، بل في اعتصام بعضه ببعض، كما هو المناسب للسؤال، وللتشبيه بماء النهر، على ما تقدم في تحقيق مقدار المادة.
مضافا إلى عدم وضوح إطلاقه بنحو ينفي اعتبار الامتزاج، فإن الجمود عليه يقتضي عدم اعتبار الاتصال أيضا، وليس اعتباره مستفادا من قرينة