من الرواية، بعد الفراغ عن عدم العمل بها وقد يتسامحون في ذلك. وإن كان في بلوغ الحديث بذلك حد الحجية إشكال. فلاحظ.
هذا، وأما الدلالة فلا ربب فيها بناء على ما في المطبوع من الاستبصار من زبادة بعد الطول في صدره، حيث رواه هكذا: " قال: ثلاثة أشبار ونصف طولها في ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها " (1).
لكن لا مجال للتعويل على ذلك بعد اختلاف نسخ الاستبصار (2) المسقط لها عن الحجية. بل لو فرض اتفاقها في هذه الزيادة كفى في وهنها رواية الكليني والشيخ قدس سره للحديث في الكافي (3) والتهذيب (4) بنفس السند خاليا عنها، لتعارض روايتي الشيخ في الكتابين الموجب لتساقطهما والرجوع إلى ما في الكافي، بل يكفي اختلاف الكليني والشيخ قدس سره في عدم التعويل على الزيادة المذكورة.
فتأمل.
ودعوى: ترجيح نفل الزيادة عند التعارض، لأنها أبعد عن السهو من النقيصة.
ممنوعة، لعدم وضوح بناء العقلاء على الترجيح بالأبعدية المذكورة. مع عدم وضوح الأبعدية في مثل هذه الزيادة، التي يقرب السهو فيها بلحاظ سنخيتها مع الأصل، المناسب للانتقال إليها بمقتضى تداعي المعاني بل قد يبعد الزيادة المذكورة استبعاد الفصل بين بعدي الطول والعرض ببعد العمق في كلام الإمام عليه السلام، كما ذكره شيخنا الأستاذ قدس سره.
وعلى هذا فقد يقرب حمل الحديث على المكعب بأن ذكر العرض فيها