الحساب كلما زاد أربعة " (1) وقريب منه غيره من النصوص الواردة في الزكاة والديات، وعبارات الفقهاء، كالشيخ في الخلاف والعلامة، قال في القواعد:
" للذهب نصابان عشرون مثقالا ففيه نصف دينار... والمثاقيل لم تختلف في جاهلية ولا إسلام. أما الدراهم فإنها مختلفة الأوزان، واستقر الأمر في الاسلام على أن وزن الدرهم ستة دوانيق، كل عشرة منها سبعة مثاقيل من الذهب "، إلى غير ذلك مما يكشف عن تسالم المسلمين على أن الدينار السائد كان مثقالا شرعيا، فلو فرض نقص بعض الدنانير عنه فهو ناشئ عن سرقة أو مسح بسبب كثرة الاستعمال أو نحو ذلك من دون أن يكون دينارا رسميا.
والأمر الذي اتفق عليه ذوو الاختصاص بالآثار القديمة من المتأخرين المعاصرين من مسلمين وغيرهم - حسبما اطلعت عليه من كلامهم أو نقل لي عنهم - أن الوزن المفروض للدينار يقارب أربعة غرامات وربعا، وأن الوزن المفروض للدرهم سبعة أعشار ذلك، على النسبة الشرعية المتقدمة بينهما، ويناسبه ما اطلع عليه سيدي الوالد (دامت بركاته) في المتحف العراقي قبل مدة من دنانير عبد الملك بن مروان أو ما قاربها التي هي أوائل الدنانير الإسلامية، فكان وزن الدينار المضروب سنة ثلاث وثمانين أربعة غرامات ومائتين وستة وخمسين ملغرام، أي ما يزيد على ربع الغرام بستة ملغرامات - وهي ستة أجزاء من ألف جزء من الغرام - وكان وزن الدينار المضروب سنة أربع وثمانين أربعة غرامات ومائتين وواحدا وخمسين ملغرام، ووزن الدينار المضروب سنة ست وثمانين - وهي سنة وفاة عبد الملك - أربعة غرامات ومائتين وثلاثة وخمسين ملغرام.
ووزن دنانير أخرى مضروبة بعد هذا التاربخ تقارب هذه المقادير تزيد عليها أو تنقص عنها ملغرامات قليلة يتعذر ضبطها في تلك العصور لقلة الامكانيات، فإن أثقل دينار وصل إليه هو دينار المتوكل المضروب سنة مائتين وسبعة وثلاثين، حيث كان وزنه أربعة غرامات ومائتين وسبعة وثمانين ملغرام. كما أن أخف دينار