جعله مستقلا في مقابل جعل الخمس لغو محض باعتبار ان جعل الخمس يستلزم جعله لا محالة، واما ما ورد في بعض روايات الباب من قوله (عليه السلام): " فعليه الخمس " (1) فهو تأكيد لما دل على جعل الخمس بالمطابقة وجعل الوجوب على المالك بالالتزام.
فالنتيجة في نهاية المطاف ان القول بأن الخمس تعلق بمطلق الفائدة والغنيمة، ووجوبه متأخر وحادث بعد المؤونة، وفي نهاية السنة ارفاقا بالمالك، فمضافا إلى أنه لا دليل عليه، بل روايات المؤونة تدل على انه تعلق بحصة خاصة من الفائدة، فصحته مبنية على تمامية أمرين..
أحدهما: أن يكون المراد بالبعدية في روايات المؤونة البعدية الزمانية.
والآخر: أن لا يستلزم جعل الخمس جعل وجوبه، بأن يكون وجوبه مجعولا في ضمن دليل مستقل يكون مفاده ثبوت وجوبه بعد السنة.
ولكن قد مر أن كلا الأمرين غير تام.
هذا إضافة إلى أن جعل الخمس في مطلق الفائدة والغنيمة لغو محض، ولا يترتب عليه أي أثر.
الثاني: إن قوله (عليه السلام): " الخمس بعد المؤونة " (2) يدل على أن جعل نفس الخمس في الفائدة متأخر زمانا عن المؤونة، ويكون بعد العام لا من حين ظهورها، فإذا استفاد التاجر في تجارته فله أن يصرف من فائدته في متطلبات حاجاته طول مدة العام، فان ظل شئ منها بعده تعلق الخمس به.
والجواب.. أولا: ان هذا التفسير خلاف ظاهر الأدلة من الكتاب والسنة كما تقدم.