____________________
المعدن، باعتبار أن علاقة الواجد به على مستوى الملك انما هي بسبب حيازته وجعله في حوزته فعلا لا باستخراجه من الأرض، ولذا لا يجب عليه خمسه فورا، باعتبار انه داخل حينئذ في أرباح المكاسب. وإن كانت من الأراضي المملوكة بملكية خاصة فعلى ما بنى عليه الماتن (قدس سره) من ان المصادر والثروات الطبيعية المتكونة في الأرض تابعة لها في مبدأ الملكية يجري عليه حكم المعدن على أساس انه مملوك لمالك الأرض قبل خروجه منها، فإذا خرج سواء أكان بجهده وتعبه أم كان بسبب آخر كحادث أرضي كان المخرج مملوكا له من البداية، أي في حال كونه في موضعه الطبيعي، فلذلك يجب عليه اخراج خمسه فورا.
(1) في التقييد بالمعمور اشكال بل منع وإن كان مشهورا، إذ لا دليل عليه غير تقييد الأرض في صحيحة الحلبي بالسواد، ولكن بما أن هذا التقييد قد ورد في كلام السائل دون الامام (عليه السلام) فلا قيمة له، مع أن مقتضى مجموعة من الروايات ان موضوع ملكية المسلمين مطلق الأرض سواء أكانت ميتة أم كانت حية، طبيعيا كانت أو بشريا، فإذا أخذت الأرض الموات من الكفار قهرا وعنوة فهي ملك للمسلمين.
(2) في الملك اشكال بل منع، والأظهر انه يمنحه الحق فيه، والوجه في ذلك ان المصادر والثروات الطبيعية الموجودة في الأراضي المفتوحة عنوة خاضعة لها في مبدأ الملكية، يعني كما ان الأرض ملك عام للمسلمين كذلك المصادر والثروات الموجودة فيها.
والنكتة فيه ان مصدر علاقة المسلمين بالأرض التي كانت بأيدي الكفار
(1) في التقييد بالمعمور اشكال بل منع وإن كان مشهورا، إذ لا دليل عليه غير تقييد الأرض في صحيحة الحلبي بالسواد، ولكن بما أن هذا التقييد قد ورد في كلام السائل دون الامام (عليه السلام) فلا قيمة له، مع أن مقتضى مجموعة من الروايات ان موضوع ملكية المسلمين مطلق الأرض سواء أكانت ميتة أم كانت حية، طبيعيا كانت أو بشريا، فإذا أخذت الأرض الموات من الكفار قهرا وعنوة فهي ملك للمسلمين.
(2) في الملك اشكال بل منع، والأظهر انه يمنحه الحق فيه، والوجه في ذلك ان المصادر والثروات الطبيعية الموجودة في الأراضي المفتوحة عنوة خاضعة لها في مبدأ الملكية، يعني كما ان الأرض ملك عام للمسلمين كذلك المصادر والثروات الموجودة فيها.
والنكتة فيه ان مصدر علاقة المسلمين بالأرض التي كانت بأيدي الكفار