وفي هذه الحالة لا مانع من الرجوع إلى استصحاب عدم مضي الحول عليه، وبه يثبت شرعا انه ربح لم يمض عليه حول كامل، والأول ثابت بالوجدان، والثاني بالاستصحاب، ويترتب على ذلك شرعا انتقال خمسه إلى بدله، وحينئذ يجب عليه اخراج خمس المكائن والآلات بقيمتها الحالية.
والآخر: مؤونة السنة الكاملة لنفسه وعائلته، ونقصد بها كل ما يصرفه الانسان في معاش نفسه وعائلته ومتعلقاته على النحو اللائق بمكانته من مأكولاته ومشروباته وملابسه وصدقاته وزياراته وهداياه وجوائزه وضيافته ومخارج الزواج لنفسه ولأولاده ذكورا وإناثا، وأداء الحقوق الواجبة عليه بنذر أو كفارة أو عهد أو شرط أو غرامة أو أرش جناية أو دية، أو المستحبة والمسكن والظروف والفروش وسائر الأسباب والوسائل التي يحتاج الانسان إليها، كالكتب والخادم والسيارة وما شاكل ذلك، كل ذلك شريطة أن تكون لائقة بمكانته الاجتماعية ومناسبة لحاله ومقامه، وأما إذا كان زائدا فهو ليس من المؤنة، ويضمن خمسه، وسوف يأتي شرحه في ضمن البحوث القادمة.
وتدل على ذلك مجموعة من الروايات:
منها: قوله (عليه السلام) في صحيحة علي بن مهزيار: " فكتب وقرأه علي بن مهزيار: عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله " (1).
(1) على الأظهر، وقد استدل على عدم وجوب الخمس فيه بوجوه..
الأول: ان الخمس لو كان واجبا فيه لاشتهر وبان على أساس كثرة الابتلاء به في كل عصر وزمن، بل في كل يوم، مع ان الروايات خالية عنه سؤالا وجوابا،