(1) مر أن ذلك مبنى على كون تعلق الخمس بالفائدة من قبيل تعلق الكلي في المعين، ولكن قد تقدم الاشكال فيه، بل المنع، وأن الظاهر من الأدلة كون تعلقه بها من قبيل الإشاعة في العين، وعليه فلا يجوز التصرف فيه وإن بقي في يده بمقدار الخمس.
(2) فيه اشكال بل منع، والظاهر ان المدار انما هو على وقت صرف الأموال لتوفير متطلبات سفر الحج.
منها: تهية الراحلة اما بشراء أو إجارة، فان ثمنها يكون من مؤونة هذه السنة وإن بقيت الراحلة إلى السنين الآتية كشراء دار أو نحوها.
ومنها: أجور الطائرة إذا كان السفر بها.
ومنها: أجور الجواز للسفر.
ومنها: الأموال التي تأخذها الشركات والحكومات بعناوين مختلفة، وغيرها. فان هذه المصارف كلها من مصارف هذه السنة فلا خمس فيها، مع أن جلها لولا كلها قبل انشاء السفر، نعم هنا مصارف أخرى له تدريجية كالأكل والشرب وإجارة المسكن في المقصد وفي الطريق ذهابا وايابا، فإنها تقسط، فما وقع منها في هذه السنة فهو من مؤونتها ولا خمس فيه، وما وقع منها في السنة الآتية فيجب تخميسه.
فالنتيجة ان مصارف الحج تصنف إلى صنفين..