نعم، أنها تعتبر حينئذ مؤونة لعمله وشغله كالطبابة أو الهندسة أو الخياطة أو ما شاكلها.
فالنتيجة أنها في هذه الحالة مؤونة العمل دون مؤونة الشخص ومن هنا يظهر الفرق بين أن تكون عنده تجارة أو مصنع أو منجم قبل مهنته هذه تكفى أرباحها لمؤونة سنته اللائقة بمقامه مهما زادت وتوسعت في أثناء السنة بوقوع اتفاقات لم يكن متوقعا، فإنه عندئذ إذا وفر تلك الوسائل والأدوات لممارسة عمله بها لم تعتبر مؤونة له عرفا، وبين أن يكون عنده مال من أرباح أثناء السنة ويدور أمره بين أن يعمل كعامل مضاربة أو صانع وبين أن يوفر بذلك المال الوسائل والأدوات ليمارس عمله بها ويصرف مما يحصل من ذلك من الأموال في مؤونته، وبما أن الأول لا يليق بمكانته فيتعين الثاني، وعليه فتعتبر تلك الوسائل والأدوات مؤونة له عرفا وإن زادت أرباحها عن المؤونة بنسبة كبيرة، غاية الأمر تعتبر حينئذ من المؤونة بالنسبة ويخمس منها كذلك.
(1) فيه اشكال بل منع، والظاهر أن مبدأ السنة من حين ظهور الربح والفائدة لا من حين الشروع في الاكتساب، بلا فرق في ذلك بين التجارة والصناعة والمهنة والحرفة، فإن بداية السنة في كل ذلك تبدأ من بداية ظهور الربح والفائدة، والسبب في وراء ذلك ما تقدم من أن موضوع وجوب الخمس بمقتضى الآية الشريفة والروايات هو الفائدة والغنيمة التي يستفيدها المرء ويغنمها، والناتج من ضم روايات المؤونة إليهما ان المستثنى من الفائدة