غير المالك النظر إليه لا ينشر الحرمة وإن كان الناظر أبا أو ابنا على رأي، وحكم الرضاع في جميع ذلك كالنسب.
وتحرم أخت الزوجة جمعا، وبنت أختها وأخيها إلا أن تجيز العمة أو الخالة، فإن فعل بطل العقد على رأي، ووقف على الإجازة على رأي، وله إدخال العمة والخالة على بنت أختهما وأخيهما وإن كرهت المدخول عليها، ولو تزوج الأختين صح السابق، فإن اقترنا بطل، ولو تزوج أخت الموطوءة بالملك حرمت المملوكة ما دامت الثانية زوجة، ولو وطأ الأختين بالملك حرمت الثانية على رأي، ولا يجوز للرجل أن يعقد على أمته، ولا للحرة أن تنكح عبدها.
الباب الثاني: الكفر:
وفيه بحثان:
الأول:
يحرم على المسلم غير الكتابية دائما ومتعة وملك يمين، وفيها قولان، أقربهما جواز المنقطع وملك اليمين، والمجوسية كالكتابية، والصابئون والسامرة إن كانوا ملحدة عند اليهود والنصارى فكالوثني، وإن كانوا مبتدعة فكالكتابي.
ولو أسلم زوج الكتابية بقي على نكاحه وإن لم يدخل، ولو أسلمت، دونه قبل الدخول انفسخ العقد ولا مهر، وبعده تنتظر العدة، فإن أسلم فالزوجية باقية وإلا بطلت وعليه المهر، ولو أسلم أحد الحربيين قبل الدخول انفسخ العقد وعليه نصف المهر إن كان الإسلام منه، وإلا فلا شئ، وبعده تنتظر العدة، فإن أسلم الآخر بقي النكاح، وإلا انفسخ وعليه المهر وإن كان الإسلام من المرأة.
ولو انتقلت زوجة الذمي إلى غير الإسلام انفسخ العقد وإن عادت - ولا يعد الفسخ باختلاف الدين طلاقا - فإن كان قبل الدخول من المرأة فلا مهر ومن الرجل نصفه، وإن كان بعد الدخول فالمسمى من أيهما كان، ولو كان المهر فاسدا فمهر المثل مع الدخول وقبله المتعة.