بالوضوء بعده، وبين ما هو مشكوك حدوثه، فعلا، إذا فرض منيا مع التعقيب المذكور، فلا يكون أركانه حينئذ تامة، فلا مجال لجريانه - لا وجه له أصلا، لما مر من أن كونه كذلك كان منشأ للشك ومصححا للاستصحاب ولترتيب آثاره.
نعم الذي يجب ترتيبه عليه من الآثار إنما هي الآثار المشتركة بين البول والمني أعني آثار الحدث المفروض وجوده في الخارج المشخص بتشخصاته الخارجية وجزئية، مثل حرمة مس كتابة القرآن على هذا الشخص ونظيره، لا ترتيب آثار خصوص كل واحد منهما من حيث شخصيته وخصوصيته، لعدم كونه مستصحبا كذلك. فافهم واغتنم.
قال الشيخ قدس سره في مبحث المعاطاة:
ويدل عليه أي مدعاه من أصالة اللزوم في المقام وبقاء ملكية المالك الثاني.
مع أنه يكفي في الاستصحاب الشك في أن اللزوم من خصوصيات الملك أو من لوازم السبب الملك.
ومع أن المحسوس بالوجدان أن انشاء الملك في الهبة اللازمة وغيرها على نهج واحد.
إن اللزوم والجواز لو كانا من خصوصيات الملك فأما أن يكون تخصيص القدر المشترك بإحدى الخصوصيتين بجعل المالك أو بحكم الشارع،