وصحيحة العيص (1). أما بالنسبة إلى خبر الخصال فهي أخص منه مطلقا فتقدم عليه بالأخصية والنصوصية. وأما بالنسبة إلى صحيحة العيص فهي أخص من وجه، لعموم صحيحة العيص من حيث العلم والجهل وعموم صحيحة زرارة المتكفلة لنفي الإعادة في الجاهل من حيث الوقت وخارجه فيتعارضان في مادة الاجتماع وهي الإعادة في الوقت وتوضح الجواب يتوقف على مقدمة هي. أن لزوم الإعادة ليس إلا لبقاء الأمر وعدم سقوط بالمأتي به، كما أن عدمه لسقوط الأمر قطعا، وأما عدم الإعادة في خارج الوقت فهو تارة لموافقة المأتي به للمأمور به فلا خلل فيه حتى يتدارك بالقضاء، وأخرى لتقيد مصلحة المأمور به بمصلحة الوقت، فمع خروج الوقت لا يمكن التدارك ومن الواضح أن عدم الإعادة في خارج الوقت مع لزوم الإعادة في الوقت كما هو مقتضى صحيحة العيص كاشف عن أن عدم الإعادة في خارج الوقت لعدم إمكان التدارك لا لعدم الحاجة إلى التدارك، فهي بهذه الملاحظة ظاهرة في بطلان الاتمام في موضع القصر. وأما صحيحة زرارة (2) المفصلة بين قراءة آية التقصير وتفسيرها وعدمها المستفاد منها التفصيل بين العالم والجاهل فهي نص في معذورية الجاهل وضعا، وعدم معذورية العالم وضعا المعبر عنهما بالإعادة وعدمها، وعدم الإعادة في خارج الوقت لا يلازم المعذورية حتى كون بين العالم والجاهل تقابل كما هو نص الصحيحة، فلا إشكال حينئذ في تقدم صحيحة في تقدم صحيحة زرارة على صحيحة العيص فتدبر جيدا.
نعم في صحة الاتمام من الجاهل، وعدم الإعادة قصرا مع استحقاق العقوبة إذا قام مقصرا إشكال، لأن مقتضى صحة الاتمام موافقته للمأمور به، ومقتضى استحقاق العقوبة مخالفته له وتفويته إياه وكيف لا تجب الإعادة تداركا لما فات منه دفعا للعقوبة، فلا بد من الوجه المصحح للاتمام، ومن الوجه المانع عن وجوب