وربما يستدل على ما قويناه من التقسيط بخبر عمر بن حنظلة (1) المذكور في الكتاب كما احتج به الشيخ (قدس سره) في النهاية (2)، وأما تعبير المصنف (قدس سره) بفحوى الرواية فإنما هو بالنظر إلى أن الأرض قيمية، والقيمي ما لا يتساوى أجزاؤه في القيمة كما اعترف به الشيخ (قدس سره) أيضا، ومن يقول بالتقسيط في مختلف الأجزاء مع اختصاصه ببعض الاشكالات فهو يقول به في المتساوي بالأولوية.
والمناقشة في سنده مع استناد الشيخ (قدس سره) إليه وعمل ابن إدريس (رحمه الله) به - مع ما علم من حاله أنه لا يعمل إلا بالقطعيات - بلا وجه.
ثانيها: ما إذا تبين النقص في مختلف الأجزاء والحكم فيه من حيث وجود المقتضي وعدمه ما عرفت في متساوي الأجزاء، نعم ربما يستند في عدم التقسيط إلى وجود المانع هنا، وهو المحذور العقلي المحكي عن الإيضاح، وهذه عبارته المحكية في مفتاح الكرامة (أن ما فات لا قسط له من الثمن، لاستحالة تقسيط الثمن على الأجزاء أو القيم، لعدم الفائت وعدم المماثل له، فاستحال تقومه فاستحال ثبوت قسط له، ففواته كفوات صفة كمال، وهو كم والكم عرض فكان كالتدليس) (3) انتهى.
وما ذكره (رحمه الله) أجنبي عن مسألة جهالة القيمة كما ركن إليها الشيخ (قدس سره) في المبسوط (4)، فارجاعه إليها كما عن المصنف (قدس سره) بلا وجه، كما أنه وجه مخصوص بمختلف الأجزاء فاجراؤه في المتساوي كما في الجواهر (5) أيضا بلا وجه، ويظهر الوجه فيما ذكرنا من توضيح مرام فخر الإسلام فنقول:
كل ما يحكم عليه بأنه جيد أو ردئ أو سهل أو حزن وأشباه ذلك من المتقابلات لا بد فيه من تعين وجودي أو تعين طبيعي بوجود مماثله في الطبيعة، والفائت لا تعين وجودي له حتى يقوم بقيمة الجيد أو الردئ ونحوهما، ولا تعين ماهوي طبيعي له كما في متساوي الأجزاء، حتى يقال إن الفائت مثل الموجود، وما لا تعين له بأحد