البزنطي عن (محمد بن الفضيل) كما ورد في سند الصدوق في المشيخة إلى أبي حمزة.
ومع ذلك فإن السيد الإمام البروجردي قال في (طبقات رجال النجاشي) عند ذكر محمد بن الفضيل: (عن أبي حمزة، عنه إبراهيم بن هاشم، كأنه من السادسة) وعلق: وروايته عن أبي حمزة محل ريب (1).
ومهما يكن، فإن تعدد الأسانيد والطرق إلى أبي حمزة، لم يدع مجالا للبحث السندي في هذا الكتاب، خصوصا على المنهج المختار من عدم اللجوء إلى المعالجات الرجالية إلا في مواقع استقرار التعارض بعدم المرجحات، والمفروض هنا عدم وجود ما يعارض مضامين هذه الرواية أصلا.
مضافا إلى ما عرفت من أن أمثال هذه المضامين، الدائرة حول الآداب والحكم ليست بحاجة إلى الأسانيد، لشهادة الوجدان بما فيها.
والأهم من كل ذلك تلقي كبار المحدثين لها بالقبول بإيرادها في كتبهم، المؤلفة للعمل، خصوصا كتاب الفقيه الذي وضعه المؤلف على أن يكون حجة بينه وبين الله تقدس ذكره، وأن جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع (2) وهذا كاف في تجويز النسبة المعتبرة في الكتب.