ومع أن هذه النصوص تدل على الخلاف الكبير بين الزيدية في تعيين الإمام بعد الحسين عليه السلام، فإنا يمكننا الوصول إلى رأي واحد من خلال الملاحظات التالية:
فعلى الرأي الأخير، فإن منصب الإمامة يبقى شاغرا عمن يتولاه من سنة (61) مقتل الإمام الحسين عليه السلام، إلى سنة (121) مخرج زيد عليه السلام.
وحتى على الرأي الثاني، فالمنصب يبقى شاغرا من سنة (61) إلى سنة (83) مخرج ابن الأشعث ودعوته إلى الحسن المثنى، على الفرض (1) ومن المعروف - وحسب الأحاديث الصريحة - أن الأرض لا تخلو من حجة (2).
ودلالة الأحاديث المشهورة: (من مات لا يعرف إمامه) أو (وليس له إمام، مات ميتة جاهلية) (3) على أنه لا بد للأمة - في كل زمان - من إمام عدل يعرفونه، ويدينون بإمامته وولايته، وأن الجاهل بالإمام خارج عن ملة الإسلام، واضحة صريحة.
فخلو الفترة بين (61) إلى (83) أمر لا ينطبق على هذه الأصول.
على أن القول بإمامة الحسن المثنى، وإن التزم به بعض المتأخرين من الزيدية، استنادا إلى ما قيل من أن: عبد الرحمن بن الأشعث قد دعا إليه، وبايعه، فلما قتل