فلا بد أن يكون حق الأفعال، مستقلا، غير حق الواجبات الخمسة المذكورة أولا، ويؤيده أن محتواه لا يرتبط بما سبقه بشكل مستقيم، بل هو أمر عام لها ولغيرها.
والظاهر أن المراد بحق الأفعال هو حد العمل الذي يجب على الإنسان القيام به في كل مجال، حتى في غير الواجبات الخمسة المذكورة أولا، وهذا أصل عظيم له دور كبير في حياة الإنسان.
لكن جميع المؤلفين أهملوا هذا الحق في الترقيم، كما أن روايات الصدوق لم تورده إطلاقا، وهو الحق [14] بترقيمنا.
3 - اعتبر المؤلفون (حق المملوك) برقم مستقل [21] بينما هو داخل في حق الرعية بالملك، وله موردان: (الزوجة والمملوك) وهذا هو ثالث حقوق الرعية:
بالسلطان، وبالعلم، وبالملك، وقد صرح في المقدمة - في أصول الحقوق - بعنوان [ه] بأن حقوق الرعية ثلاثة.
بينما تصير حسب ترقيمهم، أربعة!
والظاهر أن الموجب لهذا الارتباك هو ملاحظتهم لكلمة (حق) وعدهم لها - حيث وقعت - برقم مستقل، من دون تأمل في المعاني.
وقد وفقنا الله لتلافي كل هذا الارتباك فرتبنا النص إلى أصول الحقوق، وهي السبعة المعلمة برموز من حروف (أ، ب، ج، د، ه‍، و، ز).
وإلى فروع الحقوق، وهي الخمسون، مرقمة بالأعداد، ومطبوعة بالحروف البارزة.
وإلى بنود الحقوق، وهي موادها المذكورة تحت عنوان كل حق، ذكرنا كل مادة منها في سطر مستقل مبدوءا بشريط في أول السطر: (-:).
وبما أن النص الذي أثبتناه هو جامع بين كل الروايات الواردة وملفق منها، وهي رواية تحف العقول التي اتخذناها أصلا، وروايات الصدوق.
* فقد وضعنا المعقوفين ليحتويا ما ورد في روايات الصدوق زيادة على ما في تحف العقول.
* ووضعنا بين القوسين ما اختصت به رواية تحف العقول، ولم يرد في