قال في المشيخة: (وما كان فيه: عن أبي حمزة الثمالي، فقد رويته عن أبي رضي الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة، ثابت بن دينار الثمالي (1).
وهذا السند يختلف عن أسانيد الصدوق السابقة، فيظهر الاختلاف بين ما أثبته في الكتاب، وبين السند المثبت في المشيخة.
ولو كان إرجاع الصدوق في المشيخة على طريقه إلى (إسماعيل بن الفضل) وهو الهاشمي، فقد قال: رويته عن جعفر بن محمد بن مسرور رضي الله عنه عن الحسين بن محمد ابن عامر، عن عمه عبد الله بن عامر، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الرحمان بن محمد، عن الفضل بن إسماعيل بن الفضل، عن أبيه إسماعيل بن الفضل الهاشمي (2).
وهذا السند لا يجتمع مع أسانيده السابقة في شئ، فالأمر كما قلنا مرتبك، إلا أن يتدارك بما أفاده بقوله: (وطرقي إليه كثيرة ولكنني اقتصرت على طريق واحد منها) (3) وجعل ذلك دالا على التزامه بنظرية (التعويض) بين الأسانيد.
وقد صرح المجلسي الأول المولى محمد تقي في قول الصدوق في الفقيه (روى إسماعيل بن الفضل بإسناده) بقوله: (القوي كالصحيح) (4).
والظاهر حكمه على سند الصدوق في الأمالي المنتهي إلى إسماعيل.
وقال النوري في سند النجاشي: إنه أعلى وأصح من طريق الصدوق في الخصال إلى محمد بن الفضيل (5).
ويظهر من المشجرة التي رتبناها أن سند النجاشي ليس أعلى من سند الصدوق في الأمالي، لاستواء عدد الرواة من كل منهما إلى أبي حمزة.
مع أن سند النجاشي ليس سالما من النقد، من جهة رواية (إبراهيم بن هاشم) مباشرة عن (محمد بن الفضيل) فإن المعروف مكررا روايته عن البزنطي، ورواية