ثالثها: ما نهق به بعضهم، من أن استخلافه (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي بعد تسليمه وتسليم كونه بمعنى النيابة المطلقة والأولوية العظمى، لا يلازم استمراره إلى بعد وفاة الأصيل لو لم يقتض عدمه (1) باعتبار انقطاع سلطة الأصيل، وزعامته المرادفة لإمامته، فيتبعه الوكيل في سقوط إمامته الناشئة عن النيابة، ولا أقل من احتمال ذلك، فيحتاج إثبات الاستمرار إلى دليل صريح وبرهان قوي واضح، ولا يكفي في ذلك حديث المنزلة، فإنه فرع ثبوت ذلك في المنزل عليه. وأن المناقشة فيه أيضا ومنعه بمكان من الإمكان، فإنه لم يعلم استمرار منصب الخلافة لهارون (عليه السلام) لو كان يعيش بعد أخيه موسى (عليه السلام) ولم يمكن إثبات ذلك إلا بدليل خاص متين، وإذ ليس فليس، بل الظاهر عدمه باعتبار ظهور قوله: (اخلفني) في اختصاص الخلافة عنه بحال حياته، دون ما بعده على نحو الاستمرار.
لا يقال: إن انعزال النائب بموت المنوب عنه انحطاط لمقامه، ونقص لشأنه، ربما يوجب نفور الطباع منه، ولذلك قيل: إن عزل أرباب المناصب في حد القتل لهم.
وعليه، فلا يمكن ذلك في المناصب الإلهية، ولا يجوز منه تعالى عزل من نصبه إلا عند سقوط لياقته وأهليته للمنصب، بصدور فسق منه، وحينئذ فاحتمال انعزال هارون (عليه السلام) عن الخلافة بموت أخيه على تقدير حياته بعده موهوم فاسد، وذلك لمعلومية بقاء الأهلية فيه.
فإنه يقال: إن ذلك فيما إذا لم يجبر نقصه بجعل منصب آخر له يكون كمنصبه، أو أشرف منه، وأما لو ثبت له ذلك بعد عزله، فلا حرج ولا نقص.
وحيث إن النبوة كانت ثابتة لهارون (عليه السلام)، وهي منصب أشرف من منصب النيابة، فلم يكن عزله أو انعزاله بعد أخيه - لو كان يعيش بعد وفاته - حطا في قدره، ولا نقصا لشأنه، ولم يكن فيه حظر ولا منع، وجوازه بمكان من الإمكان، كما يمكن دعوى العلم بانعزاله عن الخلافة والنيابة بعد رجوع أخيه الكليم (عليه السلام)