إقامة الحدود، أو أداء الحقوق، أو ما يكون منه من الجهل أو الخطأ، أو الانحراف في القول والعمل، أو النسيان الموجب غالبا للتحريف، وتعالى ربنا وحاشا نبينا (صلى الله عليه وآله وسلم) عن كل ذلك.
وعندئذ «فنصب مثله» بعد رحلة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) واجب عليه تعالى بضرورة حكم العقل، وذلك لما عرفت في باب النبوة من وجوب اللطف عليه سبحانه.
ومعلوم أن لطفه تعالى، وإحسانه إلى عباده الضعفاء لا يتم بإرسال الرسول فقط، بعد كونه معرضا للآفات، وعروض الوفاة وكون أحكامه معرضا للاندراس والاضمحلال بمرور الدهور، أو معرضا للتغيير والتحريف، حسب اختلاف الآراء والأهواء في مستقبل الأزمنة والدهور، فيبقى اللطف ناقصا، والحجة منه تعالى غير تامة على أهل الأعصار المتجددة بعد رحلته (صلى الله عليه وآله وسلم) إن لم ينصب خليفة ووصيا نائبا عن نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) يكون موجودا بين أظهرهم، حجة عليهم، ومبينا لهم ما خفي عنهم من أحكامه، و «به اللطف يتم» والفضل والإحسان منه تعالى يكمل.
«والغرض العائد للعبد» من إرسال الرسل وإنزال الكتب «يعم» الأجيال المتجددة، قرنا بعد قرن، وطبقا بعد طبق بوجود الوصي بعد الوصي، مع تنصيص السابق على اللاحق، وتعيينه له بأمر من الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم).
وعليه «فلم يكن» النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) «مبلغا رسالته» بنص الكتاب «إن لم يبين من يلي ولايته» من بعده.
وإذ قد ثبت ذلك بحكم العقل والنقل، فهل تجد أيها المسلم المنصف «وهل ترى أهلا» لائقا «لهذا الأمر» الخطير من كان جامعا لتلك المحاسن والمحامد بأجمعها بعد النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) «إلا ابن عمه علي» بالتسمية والحقيقة