فالأمر أعظم، ولا يكون الكاذب إماما مفترض الطاعة، ولا يرتق فتقه اعتذار بعض الجهال بأن ذلك منه مبتن على التواضع، وهضم النفس (1) فإن الكذب لا يجامع العصمة التي لابد منها في الخلافة الإلهية، على ما عرفت. ثم بعد استقالته كيف ظل منتصبا للإمارة ودعوى الخلافة؟ وأعجب من ذلك عقدها عند وفاته لصاحبه، كما قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في بعض خطبه: " فيا عجبا بينا هو يستقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته " (2).
وأيضا لو كان هناك نص على خلافته لما تمسك أتباعه لإثبات ذلك بإجماع الأمة عليه (3) «ولا تشبثوا» في ذلك «بما لا ينجع» أي: لا تستريح إليه النفس ولا تفيدها شيء، والنجعة: هي الراحة. «ولا رووا حديث لا تجتمع» أمتي على الخطأ (4) مع أن الحديث عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لم تثبت صحته، بل الثابت عدمها (5).
ثم لو سلمنا ذلك، فلا نسلم حصول الإجماع على خلافته، بل الثابت أيضا عدمه، وذلك لما عرفت من عدم إمكان تحصيل آراء الجميع جنا وإنسا، شرقا وغربا، ولا سيما بيوم أو يومين على أمر يسير، فضلا عن الأمر الخطير، وهو الرئاسة العامة والزعامة الكبرى.
ثم عدم إمكان جمع كلمتهم على ذلك بعد معلومية ما هم عليه من اختلاف الأهواء وتشتت الآراء وتباين الأغراض، واختلافهم في الشعور والإدراك والعقول والأفهام.