ولم تكن إرادته تلك إرادة تكوينية كي يستلزم مقهوريته عند اختلاف إرادته مع إرادتهم.
«فحسن فعل العبد» على ما تقدم بيانه إنما يكون إذا صدر منه «باختياره» وعندئذ يستوجب المدح والتحسين لدى العقلاء «لا مطلقا» فإنه بضرورة الوجدان لا يمدح لديهم إذا صدر الفعل منه جهلا أو غلطا؛ فضلا عما إذا صدر منه جبرا، وإن فرض حسن الفعل بنفسه. وقد تقدم بيان كل ذلك.
وعليه فاختصاص مدحهم بصورة اختياره وإرادته «يمنع عن» صحة دعوى «إجباره» كما عرفت.
«و» عرفت أيضا أنه تعالى «لم يرد تكوين أمر لم يرد» أي لم يختره «فاعله، و» أنه «إن أراده» تكوينا «وجد» قهرا على العبد، وأن الخصم الغبي لم يميز بين الإرادتين «فارتطم» أي التبس «الأمر على من جذبه» جهله و «ضلاله إلى» ما عرفت من «حديث الغلبة» على إرادة الله تعالى، والحمد لله الذي هدانا إلى الحق القويم، وصراطه المستقيم.
المبحث الرابع في امتناع إضلاله تعالى لعباده عقلا وإجماعا وكتابا وسنة ولا شبهة عندنا في أنه «يهدي الورى» عامة «إلى سبيل الرشد رب الورى» ويريهم طريق الحق عن الباطل بإرسال الرسل، وإنزال الكتب، ويبين لهم الآيات الدالة على وجوده المقدس، ووحدانيته، بعد تفضله عليهم بالعقل والإدراك.