____________________
تصرفا في المغصوب، وجب قولا واحدا، وسقط الترخيص المذكور قطعا. وكم فرق بين ذلك وبين ما تقدم من مثال الكذب النافع، فإنه كما عرفت بسبب عروض النفع له قد خرج عن موضوع القبيح، وصار مرضيا ومأمورا به بالأمر المولوي.
ولذلك يثاب عليه ويعاقب على تركه. وذلك بخلاف المقام الباقي فيه القبح. ولذلك لا نقول فيه برضاء الشارع بما حكم العقل به إرشادا، بل ولا أمره به إلا كما عرفت.
وبذلك اتضح لك ما وقع من الخلط الفاحش من الخصم بين المقامين.
كما اتضح لك بكل ما ذكر أن دعوى حدوث الحسن والقبح في حقيقة الفعل وذاته بحدوث الأمر الشرعي به واضحة الفساد في الغاية؛ فإن ذلك مساوق للقول بكون الأمر والنهي من الشارع الحكيم عبثا غير مسبوق بالحسن الذاتي في الفعل، ولا ملحوظا فيه مصلحة واقعية مكنونة فيه وذلك مخالفا للعقل ومتواتر النقل نحو قوله تعالى: ﴿أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا﴾ (1).
ولوضوح فساد ذلك رام بعض أذناب الأشعري القائل بذلك ترميم فاسد شيخه وإمامه، ونهض للاعتذار عن هفوته، وأبدع نهيقا لم يسبقه أحد، ولم يرض به عاقل، فقسم الحسن والقبح على أقسام ثلاثة، فأذعن بالرغم منه بكون اثنين منها أمرين واقعيين ثابتين في ذوات الأشياء.
أحدهما: الكمال والنقص، كحسن العلم وقبح الجهل مثلا.
وثانيهما: ملائمة الغرض ومنافرته وفسرهما بالمصلحة والمفسدة الحقيقيتين.
ثم حمل مذهب شيخه في إنكار الحسن والقبح الواقعي على معنى ثالث لهما، زعمه مغايرا لذينك المعنيين، وهو ترتب المدح والذم الدنيوي والثواب والعقاب الأخروي على الفعل، وقال: هذا هو مراد الشيخ الأشعري في إنكاره إدراك العقل لهما، فلا مدح ولا ذم ولا ثواب ولا عقاب إلا بعد حدوث الأمر أو النهي من الشرع.
وأنت خبير بفساد ما لفقه، وبشاعة ما نسجه؛ وذلك لوضوح أن المدح
ولذلك يثاب عليه ويعاقب على تركه. وذلك بخلاف المقام الباقي فيه القبح. ولذلك لا نقول فيه برضاء الشارع بما حكم العقل به إرشادا، بل ولا أمره به إلا كما عرفت.
وبذلك اتضح لك ما وقع من الخلط الفاحش من الخصم بين المقامين.
كما اتضح لك بكل ما ذكر أن دعوى حدوث الحسن والقبح في حقيقة الفعل وذاته بحدوث الأمر الشرعي به واضحة الفساد في الغاية؛ فإن ذلك مساوق للقول بكون الأمر والنهي من الشارع الحكيم عبثا غير مسبوق بالحسن الذاتي في الفعل، ولا ملحوظا فيه مصلحة واقعية مكنونة فيه وذلك مخالفا للعقل ومتواتر النقل نحو قوله تعالى: ﴿أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا﴾ (1).
ولوضوح فساد ذلك رام بعض أذناب الأشعري القائل بذلك ترميم فاسد شيخه وإمامه، ونهض للاعتذار عن هفوته، وأبدع نهيقا لم يسبقه أحد، ولم يرض به عاقل، فقسم الحسن والقبح على أقسام ثلاثة، فأذعن بالرغم منه بكون اثنين منها أمرين واقعيين ثابتين في ذوات الأشياء.
أحدهما: الكمال والنقص، كحسن العلم وقبح الجهل مثلا.
وثانيهما: ملائمة الغرض ومنافرته وفسرهما بالمصلحة والمفسدة الحقيقيتين.
ثم حمل مذهب شيخه في إنكار الحسن والقبح الواقعي على معنى ثالث لهما، زعمه مغايرا لذينك المعنيين، وهو ترتب المدح والذم الدنيوي والثواب والعقاب الأخروي على الفعل، وقال: هذا هو مراد الشيخ الأشعري في إنكاره إدراك العقل لهما، فلا مدح ولا ذم ولا ثواب ولا عقاب إلا بعد حدوث الأمر أو النهي من الشرع.
وأنت خبير بفساد ما لفقه، وبشاعة ما نسجه؛ وذلك لوضوح أن المدح