لما عرفت من حصول الاختيار للعباد في أفعالهم، وأن القول بالجبر ضلال وهلاك.
«وإن عنى» بذلك معنى «البيان» والإثبات في اللوح المحفوظ الذي فيه تبيان كل شيء، وهو كناية عن العلم القديم كما قيل «فالبيان حق» ولا نزاع حينئذ، وذلك نعم الوفاق.
المبحث السادس في ثبوت الانتصاف واستيفاء حق المظلوم من الظالم ووجوب ذلك على الله تعالى بمقتضى عدله.
وقد تصافقت الإمامية (قدس سرهم) على ذلك، وفاقا لعقلاء سائر الملل. حيث إنه سبحانه ولي العباد، وقيم عليهم، وكفيل بإصلاح شؤونهم. ولا يعقل تجافيه عن ذلك حيث إنه لا شك في أن «الظلم ما بين العباد واقع» في أقطار الأرض من قديم الزمان.
فترى بالوجدان «كم ظالم» ظلم، أو يظلم غيره؛ تسبيبا أو مباشرة، وقولا أو فعلا، و «ليس له مدافع» يدافعه، ولا منتقم ينتقم منه.
فلو تركه الخالق تعالى ولم ينتقم منه لازداد جرأة على ذلك، وكثر الظالمون، وهلك المظلومون، وضاعت حقوقهم. وربما وقع الهرج والمرج، واختل النظام.
فلابد حينئذ من قانون متين يمنع كل ذلك، وهو قانون الانتقام.
«و» إن «الله» سبحانه بمقتضى علمه بمقدار الظلم والجزاء، وقدرته على الانتقام، وحكمته وعدله الموجب لتسوية الحقوق أولى بإجراء القانون.
فهو جل وعلا «يقضي بينهم» فصلا «ويحكم» لهم وعليهم عدلا «كما» أمر بذلك كثيرا، و «قضى به الكتاب المحكم» في آيات كثيرة، كقوله عز من قائل: