____________________
نهج البلاغة حيث يقول:
إن النبي قال في الخبر المجمع على روايته بين سائر فرق الإسلام مخاطبا لعلي: " أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي ".
فأثبت له جميع مراتب هارون ومنازله عن موسى، فإذا هو وزير رسول الله، وشاد أزره، ولولا أنه خاتم النبيين لكان شريكا في أمره (١) انتهى.
ثانيها: أن عموم المنزلة، ومشاركة علي لهارون في جميع مراتبه بعد تسليمها لا يثبت لعلي الإمامة والخلافة الكبرى، والنيابة التامة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في جميع الأمور حتى الأولوية بالأنفس، فإن ذلك فرع ثبوتها في المنزل عليه، وهو هارون (عليه السلام).
ودعوى ثبوتها فيه، في حيز المنع، فإنها لا تجامع النبوة التي هي أشرف من الإمامة، بمعنى النيابة، ولا شبهة في نبوته ومشاركته من أخيه الكليم (عليه السلام) في الوظيفة، فلا يمكن فيه دعوى النيابة عن أخيه، بل كان عدلا له وأصيلا في نبوته، والنائب غير الأصيل، وهما أمران مختلفان بل متضادان.
وأما قول موسى له: ﴿أخلفني في قومي﴾ (2) فليس معناه القيام بوظائف النيابة، ولا جعله نائبا عنه، بل المراد منه التأكيد عليه في القيام بوظائف النبوة، والاهتمام بشؤون الأمة أكثر من اهتمامه بذلك أيام حضور أخيه الكليم.
وعليه فلم تكن النيابة والإمامة منزلة من منازل هارون، كي يدعى مثلها لعلي.
والجواب: أولا: منع التنافر والتضاد بين النبوة والإمامة، فإنهما قد يجتمعان، وقد يفترقان، والنسبة بينهما عموم من وجه، فهما ليسا بمتنافرين، ولا متلازمين، فإن النبوة منصب مجعول من الله تعالى وأمر متقوم بالتبليغ عنه سبحانه بلا توسط بشر بينهما والإمامة معناها القيادة، وهي أيضا منصب مجعول من الله تعالى لمن كان لائقا لها بجعله مفترض الطاعة على العباد، فهي كالنبوة رئاسة عامة منه
إن النبي قال في الخبر المجمع على روايته بين سائر فرق الإسلام مخاطبا لعلي: " أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي ".
فأثبت له جميع مراتب هارون ومنازله عن موسى، فإذا هو وزير رسول الله، وشاد أزره، ولولا أنه خاتم النبيين لكان شريكا في أمره (١) انتهى.
ثانيها: أن عموم المنزلة، ومشاركة علي لهارون في جميع مراتبه بعد تسليمها لا يثبت لعلي الإمامة والخلافة الكبرى، والنيابة التامة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في جميع الأمور حتى الأولوية بالأنفس، فإن ذلك فرع ثبوتها في المنزل عليه، وهو هارون (عليه السلام).
ودعوى ثبوتها فيه، في حيز المنع، فإنها لا تجامع النبوة التي هي أشرف من الإمامة، بمعنى النيابة، ولا شبهة في نبوته ومشاركته من أخيه الكليم (عليه السلام) في الوظيفة، فلا يمكن فيه دعوى النيابة عن أخيه، بل كان عدلا له وأصيلا في نبوته، والنائب غير الأصيل، وهما أمران مختلفان بل متضادان.
وأما قول موسى له: ﴿أخلفني في قومي﴾ (2) فليس معناه القيام بوظائف النيابة، ولا جعله نائبا عنه، بل المراد منه التأكيد عليه في القيام بوظائف النبوة، والاهتمام بشؤون الأمة أكثر من اهتمامه بذلك أيام حضور أخيه الكليم.
وعليه فلم تكن النيابة والإمامة منزلة من منازل هارون، كي يدعى مثلها لعلي.
والجواب: أولا: منع التنافر والتضاد بين النبوة والإمامة، فإنهما قد يجتمعان، وقد يفترقان، والنسبة بينهما عموم من وجه، فهما ليسا بمتنافرين، ولا متلازمين، فإن النبوة منصب مجعول من الله تعالى وأمر متقوم بالتبليغ عنه سبحانه بلا توسط بشر بينهما والإمامة معناها القيادة، وهي أيضا منصب مجعول من الله تعالى لمن كان لائقا لها بجعله مفترض الطاعة على العباد، فهي كالنبوة رئاسة عامة منه