الخامسة منها (١): سلب صفة الكذب عنه تعالى واستحالة صدوره منه سبحانه عقلا، فضلا عن النقل والإجماع؛ وذلك لأن الكذب قبيح بالضرورة، وهو تعالى منزه عن كل قبيح، ويستحيل ذلك فيه. كما أن الصدق كمال بحكم العقل البات، فيجب اتصافه تعالى به، فإن عدمه لا يكون إلا عن الجهل أو السفه أو العبث، كما أشرنا إليه فيما تقدم. وقد تعالى ربنا عن كل ذلك.
هذا مضافا إلى إجماع الأمم على ذلك «و» على أن «الكذب في كلامه عز وجل» مطلقا في إخباراته الماضية أو المستقبلة «لم يجر باتفاق أرباب الملل» وأصحاب الأديان، فضلا عن خصوص المسلمين. «وهو لقبحه» عقلا «عليه» سبحانه «يمتنع» قطعيا، فإن تجويز الكذب عليه تعالى يوجب عدم التعويل على وعده بالأجر والثواب، وعدم الخوف والحذر من وعيده بالعقاب.
«وباحتماله» يزول «الوثوق» واليقين بثوابه وعقابه، و «يرتفع» السكون وطمأنينة النفس بصدقه.
وذلك يستتبع إهمال العباد في طاعته، واجترائهم على معصيته؛ لعدم حصول القطع لهم حينئذ بما يترتب على كل منهما في النشأة الأخروية. ومعنى ذلك عدم تمامية الحجة عليهم في ذلك من ربهم، بل يوجب قيام الحجة لهم عليه تعالى.
وذلك مخالف لنصوص الكتاب والسنة المتواترة، كقوله تعالى: ﴿لئلا يكون للناس على الله حجة﴾ (٢) ﴿قل فلله الحجة البالغة﴾ (3).
وقد خالفت الأشاعرة في كل ذلك، فجوزوا عليه تعالى الكذب، وذهبوا إلى