سبحانه على جميع الناس، كما ذكرها اللغويون، فإذا أخذت لا بشرط، أمكن اجتماعها مع النبوة والرسالة، وإذا أخذت بشرط لا، امتنع ذلك.
ويشهد لصحة الاجتماع قوله تعالى لخليله إبراهيم (عليه السلام): ﴿إني جاعلك للناس إماما﴾ (١) أي: يأتمون بك، ويتبعونك، ويأخذون عنك، وإنما خوطب بذلك حين كونه نبيا، وقد اجتمع كلاهما في كثير من الأنبياء (عليهم السلام)، وبذلك فضلوا على من لم يجتمع فيه الأمران من سائر الأنبياء (عليهم السلام) كما قيل (٢) ولعل إليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض﴾ (3).
وبالجملة، فالنبي بمنزلة المبلغ عن السلطان، والإمام بمنزلة القائد العام للجند، والمنصبان قد يحوزهما شخص واحد، وقد يحوزهما اثنان بشهادة العرف العام والخاص أجمع، بلا تنافر بينهما، ولا تلازم، وإذا اجتمع المنصبان في واحد جاز له تفويض أحدهما إلى غيره، ولا سيما في غيبته وإن كان ذلك بأمر من السلطان، أو ترخيص منه له في ذلك.
كما فوض الكليم (عليه السلام) ذلك عند غيبته إلى أخيه بقوله: (أخلفني في قومي) فإنه (عليه السلام) كان حاويا للمنصبين، باعتبار كونه نبيا مرسلا إلى جميع الأمة، وذا كتاب وشريعة ناسخة لما قبلها.
وأما أخوه هارون (عليه السلام) فمع كونه أكبر منه عمرا لم يكن بتلك المثابة مع كونه مشاركا له في النبوة، ولم يكن حائزا لمنصب القيادة والإمامة، بمعنى الأولوية قبل استخلاف الكليم (عليه السلام) إياه، ولذلك وهب له أيام غيبته تلك الرئاسة الكبرى التي كانت له، وفوض إليه السلطة العظمى نيابة عنه.
وهكذا الأمر في النبي الخاتم (صلى الله عليه وآله وسلم) وجعله النيابة والخلافة لوصيه الأعظم (عليه السلام) بلا شبهة ولا ريب؛ نزولا تحت عموم المنزلة، وتثبيتا لصحة قياسه (صلى الله عليه وآله وسلم) لوصيه المقيس على وصي الكليم (عليه السلام).