«و» عليه، فلا موقع لاعتراض الخصم على عموم لفظ " المنزلة " في الحديث، أو شد أزره في إفكه بخروج فرد واحد من أفرادها، فإنه «ليس يأتي القدح» والنقص «في العموم» الثابت فيه «من» جهة «اختلاف النسب المعلوم» بين المنزل والمنزل عليه.
بل إن ذلك مما يؤكد المطلوب، فإن صحة التنزيل وبلاغته إنما تتحقق بتنزيل الأخوة الاتخاذية منزلة الأخوة النسبية، فإنه لو كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والوصي (عليه السلام) مشاركين في الأبوين على نحو موسى (عليه السلام) وهارون (عليه السلام) لم يكن للتشبيه حسن، ولا للتنزيل بلاغة بتلك المرتبة، لكون ذلك حينئذ توضيحا للواضح لدى السامعين؛ لاحتمال اختصاص التنزيل بخصوص النسبة، فيكون مستهجنا لغوا.
وأما مع فقد تلك النسبة في المنزل، وثبوتها في المنزل عليه يكون الكلام في أعلى مراتب البلاغة والحسن، باعتبار لزوم أقوائية وجه الشبه في المشبه به.
وعليه يكون المستفاد من الحديث الشريف: إن عليا في الخلافة والزعامة والرئاسة الدينية والوزارة والعضدية والناصرية والأخوة وغيرها بمنزلة النسبة الصلبية، والأخوة الحقيقية التي كانت بين موسى (عليه السلام) وهارون (عليه السلام).
ثم بعد الغض عن كل ذلك إن ما ادعاه الخصم من عدم إفادة المفرد الواقع في الكلام المثبت، وعدم دلالته على العموم إنما يصح في المفرد النكرة، وأما المصدر المضاف فلا شبهة لدى الكل ظاهرا في إفادته العموم مطلقا في النفي والإثبات، كما لو قيل مثلا: علمي أكثر من علمك، وعقلي أحسن من عقلك، فإنه لا ريب في إفادتهما العموم في متعلقهما، ومعناه أن علمي بكل شيء، وعقلي في كل شيء أكثر أو أحسن، ونظيرهما ما في الحديث، إن قيل بكون لفظ " المنزلة " بمعنى المرتبة مصدرا ميميا، كما هو الظاهر بل المتيقن.
وعليه، فلا شبهة في إفادتها بنفسها العموم، ولو مع الغض عن دليل الحكمة.